كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في "أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل" تعتبر فيه المضاربة "جريمة كاملة" تصل عقوبتها إلى 30 سنة حبسًا.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنّ تبون "كلّف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى الحبس 30 سنة، كونها جريمة كاملة".
وبرسم كلمته في اجتماع الحكومة مع الولاة، كان الرئيس تبون أسدى في 25 سبتمبر الأخير، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، واستنكر الرئيس، المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي "يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة"، والذين يحاولون "استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة"، مشدّدًا على أنّ الدولة "تقف لهم بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب".
من جهته، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، عن قيام مصالحه بمراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.
