أقر مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة حيث تضمن من خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 عدة إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار منها إعداد مخطط استثماري جديد بقيمة 21 ألف مليار دينار وذلك بهدف تحقيق الإنعاش الاقتصادي و دعم عملية القروض و إقرار ميزانيات قطاعية جديدة لاستكمال البرنامج الخماسي .
و في هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن قيمة البرنامج الخماسي2015 -2019 للاستثمارات العمومية المحددة في المسودة المالية بـ 21 ألف مليار دينار سيجعل الجزائر من بين الدول المتطورة على مستوى الهياكل القاعدية .
و أضاف الخبير الاقتصادي سراي أن المبلغ المحدد يسمح للجزائر بالدخول غذائيا في نادي الدول المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، و قال إننا ننتظر من الآن فصاعدا دخول الآلاف من الإطارات الجديدة صغيرة السن ، وسنلجأ إلى شركات دولية قوية للغاية كي تشارك في البناءات الكبرى.
من جانبه و صف رئيس النادي الاقتصادي عبد القادر سماري بأن رفع نسبة القروض بنسبة 4ر5 بالمائة لتفوق 4 آلاف و 900 مليار دينار بهدف تحقيق نحو 48 ألف منصب شغل بالقرار الهام، و دعا إلى ضرورة استغلال هذه القروض في القطاعات الحيوية بدل التجارية كالصناعات الغذائية و في المؤسسات الإنتاجية خاصة صناعة الدواء لتنظيم هذا القطاع الحيوي و كذا بالنسبة للمقاولات من أجل خدمة الصالح العام.
للتذكير فإنه تم أيضا تخصيص أكثر من ألف مليار دينار لمختلف القطاعات كالسكن و الصحة و التربية و تخصيص 700 مليون دينار للإنعاش الاقتصادي.
مختصون يؤكدون ضرورة حوكمة البنوك وتفعيل الدفع الإلكتروني
كما أعطيت تعليمات لاستكمال الإصلاح المالي لعام 2015 و هو ما يتطلب حوكمة البنوك و الإسراع في تفعيل الدفع الإلكتروني و ليس السحب فقط.
و في هذا الشأن أوضح عبد الرحمان بن خالفة الخبير في مجال البنوك أن الإصلاح المالي والمصرفي الذي بدأ في 2003 -2004 فالجيل الأول من الإصلاحات تم و لكن الجيل الثاني بقي وسط الطريق، و يرى بن خالفة أن هذا الجيل يتمثل في نقاط منها: إدخال بصفة واسعة الدفع الإلكتروني و ليس السحب كما هو معمول به - توسيع الشبكة المصرفية التي تحتوي على 1600 موقع مصرفي أي موقع لكل 25 ألف نسمة و هذا قليل ، لذا لا بد من أن تتوسع هذه الشبكة حتى تكون هناك تغطية مصرفية تتلاءم و حجم البلاد - و إعادة النظر في حوكمة البنوك الكبيرة و تنظيمها، وعلى البنوك العمومية أن تمنحها الأدوات حتى تصبح في مستوى المنافسة بالنسبة للخواص ، وذلك لإعطائها الطابع التجاري و كذا للحد من ما يسمى بتجريم أخطاء التسيير.