أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش حول الأبعاد الاقتصادية لإلغاء المادة 87 مكرر الذي قرر خلال مجلس الوزراء الأخير أوضح السيد يوسفي انه "سيتم في شهر سبتمبر عقد اجتماع للثلاثية من اجل مناقشة القرارات الواجب اتخاذها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء هذه المادة".
و تنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على "أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل".وتم إدخال إلغاء المادة الذي طالبت به النقابات طويلا, في مشروع المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
واعتبر يوسفي انه سيتم حتما رفع الأجور ملحا على ضرورة رفع الإنتاج.
وشارك في هذا اللقاء الذي بادر به الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين العديد من المتدخلين و الخبراء في الاقتصاد و نواب.
واعتبر الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش أن نسبة التضخم السنوي في الجزائر التي تتراوح بين 3 و 4 بالمائة "مرجحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة كنتيجة لقرار إلغاء المادة 87 مكرر".
و دعا إلى تقييم العواقب المالية لهذا الالغاء على الميزانية موضحا أن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطار نفس المادة أملته بعض العراقيل في سنوات التسعينات و في سنة 2014 أصبح من الضروري إحداث تغييرات.
و اعتبر من جهته محمد حدوش و هو أكاديمي و نائب يمثل الجالية الجزائرية في الخارج انه "إذا رفعنا الأجور دون رفع الإنتاج و الإنتاجية فإننا نتوجه نحو التضخم".
ومن اجل تطبيق القانون الذي يعدل المادة 87 مكرر يجب انتظار استكمال مراسيم و منشورات وزارية مشتركة بين وزارة المالية و العمل و الضمان الاجتماعي.
