الجزائر تؤكد استعداداها لدفع مسار المفاوضات بين الماليين الى مرحلة حاسمة

وسط  "تفاؤل " بالتوصل إلى سلام شامل بشمال مالي ، انطلقت بالعاصمة الجزائرية اليوم أشغال الجلسة الثانية من مفاوضات " الحوار المالي" بوسطة جزائرية ، وهي الوساطة التي تعول عليها الحركات الأزوداية الست للخروج من نفق الأزمة الأمنية والسياسية في شمال مالي، في حين  أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة لأطراف الحوار المالي أن الجزائر لن تدخر أي جهد لجعل مسار الجزائر " مرحلة حاسمة"  للبحث عن أمن دائم يسمح لكل شخص بالأاستفادة من حياة طبيعية .


وقال لعمامرة لدى افتتاحه أشغال الجولة الثانية من مفاوضات السلام الجوهرية لحل الأزمة في مالي في إطار مسار الجزائر أن "فريق الوساطة يعمل دون هوادة من أجل ترقية السلم والأمن في إطار الإخوة والكرامة ".

وبعد أن بلغ  لعمامرة تحيات رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة للوفود المشاركة في المفاوضات أوضح أن الرئيس بوتفليقة " يتابع جميع المجهودات المبذولة في هذا المسعى ويتمنى نجاح الأعمال" .

وفي نفس السياق أكد  لعمامرة قائلا :" أقول باسم رئيس الجمهورية إن الجزائر لن تدخر أي جهد لبحث سلم دائم وشامل في مالي الذي يطمح للسلم والرقي وتشاطرها في ذلك كل دول الساحل الإفريقي".  

وذكر الوزير أن مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر "مرحلة حاسمة في مسار السلم والأمن وسبقها عمل إعدادي كثيف".

وأشار  المسؤول نفسه إلى أن هذه المفاوضات "ستكون في مستوى الطموحات التي تنتظرنا لتجسيد ما هو منتظر من مسار الجزائر"مبرزا أن الفرصة " سانحة لفتح صفحة جديدة في مصلحة مالي والشعب المالي".

وفي هذا السياق أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية "استعداد الجزائر الدائم في إطار المنظومة الدولية لتجاوز أسباب المرحلة وتوجيه نظرة ثاقبة نحو المستقبل".

وكانت أشغال الجولة الثانية من هذه المفاوضات انطلقت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح القنصل بوعلام سايس والدبلوماسي تواتي الطاهر.

وبالمناسبة جدد السيد لعمامرة أن "عودة الدبلوماسيين الجزائريين الذي احتجزوا منذ 6 أبريل 2012  كان بفضل جهود شخصية قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضح السيد لعمامرة أن الاعتداء الذي ارتكب ضد موظفي القنصلية الجزائرية بغاو شمال مالي "هو عمل موجه ضد إفريقيا كلها ولا يستهدف الجزائر ومالي فقط".

حركات الأزواد تعول على " الجزائر " لتحقيق السلام بشمال مالي

 من جانبها ، أعربت حركات الأزواد لدولة مالي هذا الاثنين بالجزائر عن أملها في أن تتوصل المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل إلى تحقيق السلام من خلال إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها شمال مالي بمساعدة الجزائر.

وفي هذا الصدد أكد ممثل وفد التنسيقية بين الحركة العربية الأزوادية و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد سي محمد المولود رمضان عقب جلسة عمل ضمت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع الحركات الازوادية الأخرى بأن ممثلي هذه الأخيرة أتت إلى الجزائر "بنية حسنة" وهدفها هو"السلام".

وبعد تقديم الشكر للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على الجهود المبذولة لتسوية الأزمة في مالي ، أكد ممثل التنسيقية بأن الحركات الازوادية "ملتزمة بما قالته ووقعته في الجزائر منذ شهرين".

من جهته عبر عبد الله ولد محمد الأمين العام المساعد للحركة العربية الأزوادية عن أمله في أن تكون المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل "بادرة خير" مؤكدا أن "الأمل كبير في هذه المفاوضات ويعود ذلك إلى حنكة الأشقاء بالجزائر".

وبدوره أكد رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد الصالح أن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل ستكون "بناءة" داعيا الأطراف الأخرى إلى العمل من أجل الخروج باتفاق للسلام في مالي.

كما أعرب المسؤول ذاته عن ثقته بأن يفضي لقاء الجزائر إلى اتفاق أخر داعيا المجموعات الأخرى في بلاده إلى التشاور من أجل سلام دائم في مالي. وأردف يقول "علينا أن نبرهن بأننا نستطيع أن نصنع السلام".

أما النائب الأول لرئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة السيد حما عبا سيسي فأكد من جانبه أن تنسيقيته تعول على الجزائر للتوصل إلى اتفاق أساسي للخروج من الأزمة في مالي خلال المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل باعتبار أن الجزائر تعتبر "الشريك الأقرب وجارتنا و شقيقتنا"--كما قال--.

و استغل سيسي هذه المناسبة لتقديم تشكراته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذين -كما قال- "يرافقوننا في هذا النضال الشاق الذي يدوم منذ عدة أشهر".

و قد توجت المرحلة الأولى للحوار الذي جرى من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين من طرف الحكومة المالية و ستة حركات سياسية عسكرية لشمال مالي تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".

و إلى جانب الحكومة المالية تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في كل من الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).

 

المصدر الإذاعة الجزائرية

الجزائر, سياسة