كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن عدد القضايا المطروحة على مستوى المحكمة العليا بلغ 257 ألف قضية مشيرا إلى أن التفكير جاري لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال للقضاء جذريا على تراكم القضايا على المحكمة العليا ،كما أكد أن النيابة ستعرف إصلاحا عميقا من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة.
و أوضح لوح في ندوة صحفية نشطها مقر مجلس قضاء الجزائر بحضور وزير الاتصال حميد قرين ومديري بعض المؤسسات الإعلامية و إطارات وزارة العدل أن كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا "جعلت منها و كأنها درجة ثالثة من التقاضي" مبرزا أن الحل ليس في جلب عدد أكبر من القضاة وإنما يجب حل إشكالية الطعون بالنقض بالفصل في القضايا في المحاكم ابتدائية دون رفعها إلى المحكمة العليا.
و أضاف أيضا أن تراكم القضايا على مستوى هذه الهيئة القضائية "مشكل عويص لا يعود إطلاقا إلى مستوى القضاة" مشددا على ضرورة إتخاذ إجراءات و القيام بإصلاحات حتى تسترجع المحكمة العليا وظيفتها الأصلية كهيئة قانونية و ليس درجة من درجات التقاضي .
وتابع قائلا: "في بعض الدول القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا هي الهامة فقط بينما عندنا في الجزائر جميع أنواع القضايا بما فيها الجنح و المخالفات مطروحة أمام المحكمة العليا".
النيابة ستشهد "إصلاحا عميقا"
كما أكد الطيب لوح أن النيابة ستعرف "إصلاحا عميقا" من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة حيث سيتم هذا الإصلاح في إطار "الاحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن".
وفي هذا الشأن أعلن الوزير عن "تعزيز السلطات التدرجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية".
و في هذا المسعى أبرز لوح أنه سيتم "إعداد آليات ووسائل عصرية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في إطار إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الأولي" وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في "حالات خرق حماية الملكية الفكرية".
تخصيص مليار دج كقيمة مبدئية لصندوق نفقة النساء المطلقات الحاضنات
كما أعلن وزير العدل عن تخصيص في قانون المالية 2015 لمبلغ مبدئي قيمته مليار دينار جزائري لصندوق نفقة النساء المطلقات بصفة خاصة و المرأة الحاضنة لأطفال بصفة عامة.
وأضاف أن مصادقة مجلس الوزراء الأخير على إنشاء هذا الصندوق يأتي تجسيدا لمشروع كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس الماضي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.
و أضاف الوزير أن الواقع في المجتمع الجزائري يخبر أن عدد كبير من الأحكام القضائية ضد المدينين بالنفقة لم تنفذ.
و أكد لوح أن هذا الصندوق سيسمح للمرأة المطلقة الحاضنة خاصة و المرأة الحاضنة عموما بالحصول على النفقة بصفة "استعجالية" لتفادي ما يمكن أن ينجر من عدم دفع النفقة من تشرد للأطفال و وقوعهم ضحية الآفات الاجتماعية.
ضمان حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم من أهم الإجراءات الجديدة الخاصة بالقضاء الجزائي
هذا وأكد وزير العدل أن التدابير الجارية المتعلقة بالقضاء الجزائي تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقق الردع العام مع مراعاة قرينة البراءة و حقوق الدفاع".
وأضاف الوزير في سياق عام أن الإصلاحات المرتقبة والأخرى التي تمت في قطاع العدالة و بادر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, "تعرف حاليا وثبة جديدة من اجل بلوغ كافة الأهداف المسطرة من خلال توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة و مخطط عمل الحكومة".
وأكد أن هذه الوثبة "ستسمح للعدالة باعتبارها مؤسسة أساسية للدولة بوضعها أكثر من وقت مضى في وظيفتها الاجتماعية ودورها الدستوري في ضمان ممارسة الحريات العمومية الفردية و الجماعية من خلال تزويدها بجميع الوسائل القانونية والبشرية والمادية لتمكينها من أداء مهمتها كاملة".
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بعمليات تهدف إلى "توفير شروط تحقيق عدالة فعالة و ناجعة و منصفة في اتجاه تعزيز مصداقية العدالة و تقوية علاقة الثقة بينها و بين المواطن", مضيفا أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني الذي -كما قال- "يعاني من فراغ" تهدف إلى "إدراج معايير جديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون".
وأوضح لوح أن التشريع الوطني سوف يعرف "إثراء جديدا" من خلال إدراج مجموعة تدابير تتعلق بقواعد الاختصاص القضائي لضمان حماية المصالح الوطنية والرعايا الجزائريين ضحايا الجرائم المرتكبة في حقهم خارج الوطن.
وأكد أن تحقيق الأهداف المسطرة في إطار عصرنة العدالة يقتضي إعادة الاعتبار للموارد البشرية و تثمينها وتحسين أساليب التسيير والتنظيم وتوفير هياكل قاعدية ملائمة, مشيرا في ذات السياق أن الأولوية قد أعطيت حاليا لتكوين القاضي من خلال ملاءمة مسار التكوين و البرامج بما يتماشى و تطور القانون و يستجيب لمتطلبات عدالة عصرية و ذات نوعية.
تدشين مركز لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني خلال 10 أيام
كما أعلن الطيب لوح أنه سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني .
وأوضح أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
