رئيس نادي الاقتصاديين الجزائريين عبد القادر سماري ، مدير العلاقات العامة بوزارة العمل دروة عبد العالي ، الخبير الاقتصادي محمد حميدوش،
استضافت حصة "رهانات اقتصادية" للقناة الاذاعية الأولى هذا الاربعاء محللين اقتصاديين ، اجمعوا على أن إلغاء المادة 87 في مجلس الوزراء الاخير يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال و رفع الإنتاج الوطني و كذا تقليص البطالة.
فحسب هؤلاء المحللين ، فان المادة 87 مكرر تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن، و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم . من جهة أخرى أكد المحللون أن قرار إلغاء هذه المادة يجب أن يكون مرفوقا ببعض الإجراءات القانونية لضمان استمرار المؤسسة الاقتصادية الجزائرية .و ثمنوا مكسب إلغاء هذه المادة بالنسبة للعامل و للجزائر ككل متسائلين عن مدى تطبيقها في الميدان خاصة على مستوى الأجر الأدنى.