تطرق برنامج "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد إلى أهم الاقتراحات التي سيتم طرحها خلال الثلاثية المقبلة حيث أبرز المشاركون في هذا العدد من شركاء اقتصاديين وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، أن موضوع تحديد الأجور و إلغاء المادة 87 مكرر ستكون من أهم المواضيع التي ستناقش خلال لقاء الثلاثية المقبل (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقرر في 18 سبتمبر 2014 ، بالاضافة الى قانون الاستثمار الجديد .
هذا و اقترح الخبير المالي والمفوض السابق لجمعية البنوك وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الرحمان بن خالفة أن يتم تقسيم الأجرإلى نصفين ، 50 بالمائة ثابت و النصف الآخر متغير حيث يتم تحديده حسب مردودية العامل .
من جانبه يرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن مسألة الأجور في الجزائر تعد قضية شائكة وحساسة ،كما أنها تكتسي طابعا اجتماعيا بالدرجة الأولى مؤكدا أن إلغاء المادة 87 مكرر سينتج عنه تضخم في الأجور مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتوج الوطني وهذا -حسب المتحدث ذاته- لن يمس ميزانية الاقتصاد الجزائري.
كما اكد حبيب يوسفي أن الدولة مطالبة بحماية المؤسسات الصغيرة لتشجيع الاستثمار الجزائري مضيفا ان تعديل قانون الاستثمار سيسهل على المستثمر الكثير من التعاملات الادارية منها تسهيل القروض البنكية مطالبا الحكومة بالنهوض بالمؤسسات الاقتصادية سواءا العمومية أو الخاصة لتكون ركيزة الاقتصاد الوطني لتحقيق السلم الاجتماعي .
وفي تدخله أوضح ممثل عن الباترونا سليم نبطشة أن الجزائر أمام وضع اقتصادي يفرض عليها التدخل من ناحيتين بين الزيادة في الأجور و ارتفاع أسعار المنتوجات.
المصدر : الاذاعة الجزائرية