تحتل مسألة تحسين مداخيل خزينة الأندية المحترفة لكرة القدم ( شركات ذات أسهم) وكذا الرفع من قدرات الاستثمار لهذه الأخيرة، حيزا هاما في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وحسب القانون فانه من المقرر إصدار عدة إجراءات في إطار"صندوق الدعم العمومي للدولة لصالح الأندية المحترفة لكرة القدم".
وفي هذا الإطار، تم اقتراح التكفل بـ50 بالمائة من تكاليف تنقل الأندية المحترفة خلال المباريات التي تجرى بالخارج (منافسات دولية)، ويجابه ممثلو الجزائر في المنافسات الأفريقية (رابطة الأبطال وكأس الكونفديرالية)، مشاكل مالية عويصة، جراء السفرية الطويلة أثناء التنقل إلى البلدان الأفريقية الأمر الذي يكلف خزينة الفرق الكثير بسبب غلاء التذاكر.
هذا ويتوقع قانون المالية2015، تمديد تمويل صندوق المال المتداول للأندية المحترفة لمدة أربعة سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
كما تم اقتراح أيضا منح صفة آمر بالصرف الثانوي لهذا الصندوق لمديري الشبيبة والرياضة لولايات القطر الوطني.
وحسب قانون المالية الجديد فانه من بين الاقتراحات الأخرى الرامية إلى تطوير خزائن الأندية المحترفة لكرة القدم ، تكفل الدولة الكلي ببناء مراكز التدريب و انه اقترح أيضا دفع نسبة 100 بالمائة عوض 80 مائة من تكلفة انجاز مراكز تدريبات الفرق الناشطة في بطولة الرابطة الأولى والثانية المحترفة .
