صرح وزير الاتصال حميد قرين هذا الثلاثاء بقسنطينة بأن صحفيي القطاع العمومي الذين لا تنقصهم الاحترافية لا بد أن تكون لديهم "قوة ضاربة أكبر".
و قال الوزير "لا توجد رقابة و إنما رقابة ذاتية في ذهن عدد من الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام العمومية" مشيرا إلى أن " ملاكم الوزن الثقيل لا يمكن أن يلاكم بطريقة ملاكم وزن الريشة".
و أضاف قرين خلال لقاء بمقر يومية النصر الذي احتضن منتدى استثنائيا بأن صحفيين تابعين للقطاع الخاص من بينهم أقلام مشهورة يطلبون الانضمام إلى الصحافة العمومية التي تحظى بالتقدير و التي تقدم أجور محترمة و تأمين التشغيل.
و ألح وزير الاتصال من جهة أخرى على الموضوعية التي سادت على الرغم ما كتب عملية انتخاب السيد ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري و هي السلطة التي تضم -كما ذكر به- 14 عضوا من بينهم 7 منتخبين من طرف نظرائهم من الصحفيين المحترفين.
و بشأن سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة أفاد قرين بأن انتخابها و تنصيبها يبقيان مرهونين بالصحفيين أنفسهم الذين يجب إحصاؤهم و تحديد هوياتهم من خلال البطاقة المهنية التي ستسلم لهم بعد إيداعهم ملف لهذا الغرض. و سيتم ذلك في ظرف 3 أو 4 أشهر أو يكون ذلك في ظرف 7 أو 8 أشهر أو أكثر لكن لا يمكن الانتظار إلى أبعد من ذلك خاصة و أن اللجنة الفرعية المكلفة حاليا بتسليم هذه البطاقة المهنية ستكون متبوعة "بلجنة دائمة تبقى مفتوحة" حسب ما أضافه الوزير.
و بعد أن أكد بأنه لا توجد لدى وزارة الاتصال أية نية للتمييز بين الصحافة العمومية و نظيرتها الخاصة خلص الوزير في هذا السياق إلى القول بأن الكرة "في مرمى الصحفيين المدعوين إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الفرعية الحالية."