أكد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هذا الإثنين بالجزائر العاصمة أن مجمل إجراءات النص المذكور طبقت لحد الآن بنسبة 95 بالمائة و قد مست إلى غاية شهر ديسمبر من سنة 2013 تسعة (9) آلاف شخص.
وأوضح عزي خلال منتدى يومية المجاهد نظم بمناسبة مرور 9 سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هذا الميثاق استفاد من إجراءاته تسعة آلاف شخص و قد طبق بنسبة 95 بالمائة .
وفيما تعلق بالنسبة الباقية (05) فقد أكد رئيس الخلية بأنها تخص الملفات التي ما زالت مطروحة على اللجان الولائية والتي "سيفصل فيها تدريجيا".
وقال إن إجراءات السلم والمصالحة قد خصت أربعة فئات هي فئة الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم طواعية وفئة المفقودين وكذا الأشخاص الإرهابيين و الأشخاص المسرحين من عملهم بسبب ضلوعهم في أعمال إرهابية.
وأشار بالمناسبة أن 6000 آلاف شخص آخرين استفادوا من جهتهم من تدابير الوئام المدني الذي اقر سنة 1999 ليصل مجموع الجزائريين الذين مستهم إجراءات الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية إلى 15 ألف شخص.
وبخصوص ملف المفقودين الذي كان كما قال "من الطبوهات ومحل ابتزاز من الكثير من الأطراف" أكد الأستاذ عزي أن "الدولة الجزائرية حاولت نزع كل لبس عن هذا الملف وخصصت إجراءات مكنت من إحصاء رسميا 7144 عائلة فقدت واحدا أو أكثر من أفرادها".
وحسبه, فقد استفادت 7100 عائلة مفقود من التعويض لحد الآن فيما لم تعمد 44 عائلة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لدى الجهات المعنية لاستلام التعويضات ورفضت 24 عائلة أخرى الخوض في مثل هذه الإجراءات مبدئيا.
أما بخصوص عائلات الإرهابيين فقد ذكر الأستاذ عزي بان الدولة الجزائرية "أقرت في إطار تدابير السلم والمصالحة الوطنية تعويضات مالية لفائدة 224 .11 عائلة إرهابيين محرومة".
وقال إن القائمة الرسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أحصت 17 ألف إرهابي مضيفا بأن أكثر من 4300 شخص أعيدوا إلى مناصب عملهم بعد تسريحهم منها مباشرة بعد الشروع في تطبيق إجراءات السلم والمصالحة الوطنية.
وفي تقييمه لنتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية رد الأستاذ على الذين يعتبرون انه "لم يأت بأي شيء وكرس اللاعقاب واللاعدالة" بالتأكيد أن إجراءاته "مكنت من حصر النطاق الإرهابي بصفة كبيرة في الجزائر" مستدلا في هذا الشأن بانخفاض عدد ضحايا الإرهاب الذي أصبح حاليا ما بين 4 و5 ضحايا شهريا.
واعتبر المكلف بالمساعدة القضائية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن مثل هذه السياسة "أتت بنتائج جيدة جدا لحد أنها أصبحت تجربة رائدة في العالم".
و بالمناسبة أبدى أسفه إزاء "ما يقوم به بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال هذا الملف خاصة ما تعلق منه بفئة المفقودين لأغراض لا تخدم البتة مصلحة البلاد".
ولم يفوت فرصة اللقاء ليشير إلى أن موضوع الإرهاب "مازال يشكل ورقة ضغط على الجزائر إضافة إلى ملف المفقودين" , مؤكدا في ذات الوقت بان "قتل الرعية الفرنسي "لم يكن سوى سيناريو اعد بإحكام من اجل كسر الجزائر وتوريطها في حرب عالمية ضمن حركة داعش" التي اعتبرها حركة "وهمية".
وقال في هذا الشأن إن مؤامرة "تحاك ضد الجزائر لدفعها إلى الهاوية على غرار ما يجري في معظم الدول العربية".
وشدد عزي بأن "عزيمة وإصرار الجزائر على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره لم تتوقف بل بالعكس ستتواصل".
وقدم بعض الأرقام المرتبطة بعدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم حيث أكد بان سنة 2013 عرفت القضاء على 192 إرهابي مقابل 220 سنة 2012 .
يذكر أن الشعب الجزائري كان قد استفتي يوم 29 سبتمبر من سنة 2005 في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه بالأغلبية الساحقة إذ بلغت نسبة الاستفتاء 36ر97 بالمائة.