دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى تكييف "دائم" للأدوات القانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
و أوضح اللواء هامل في تدخل له خلال الجلسة الختامية للملتقى الجزائري الفرنسي حول مكافحة الجريمة المنظمة الخميس انه "من الضروري" التأكيد على محاور من اجل إعطاء "مزيد من الفعالية" لمكافحة هذه الآفة.
و دعا في هذا الصدد إلى تكييف "دائم" للأدوات القانونية "و بشكل خاص تلك الرامية إلى تعزيز القدرات العملية لمصالح المكافحة من اجل الاستجابة لتطورات الجريمة". و أضاف المدير العام للأمن الوطني أن "ذلك التعزيز من شانه السماح كذلك بالاستباق العملي".
كما أكد هامل على أهمية التكوين "الذي يجب أن يرافق باستمرار القضاة و الشرطة على جميع مستويات المسوؤلية سيما لما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المنظمة التي تتطلب التخصص و درجة عالية من الخبرة". و دعا من جانب آخر الى تعزيز التعاون العملياتي الذي عرف تطورا خلال العشرية الأخيرة من خلال عدة أدوات دولية " و التي تتطلب تعاونا تقنيا قويا قريب من الواقع الميداني". كما أوضح أن الجريمة المنظمة "أضحت تشكل اليوم بصفة ملموسة خطرا حقيقيا على استقرار البلدان" منوها بالنتائج "الايجابية" التي توصلت إليها أشغال الملتقى الجزائري الفرنسي حول مكافحة هذه الآفة.
و أوصى في هذا الخصوص بجعل مثل هذا النوع من المواعيد "تقليدا دوريا" يعالج المواضيع الخاصة بالجريمة المنظمة. و تابع اللواء هامل قوله ان "هذا النوع من اللقاءات يمكن أن يشكل إطارا مناسبا للتبادل و التفاعل من شانه السماح بتحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز عمل المصالح المكلفة بتطبيق القانون" مضيفا أن الجزائر و فرنسا "ليستا في مأمن" من الآثار الخطيرة لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للأوطان "بالنظر إلى تطور التكنولوجيا و ظهور اقتصاد عالمي رقمي".
من جانبه أكد مدير التعاون و الأمن و الدفاع بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية و التعاون الدولي نائب الأميرال مارين جيليي أن الجزائر و فرنسا "تواجهان إشكاليات و تهديدات كبيرة" سيما الآتية من منطقة الساحل الصحراوي. و أكد أن اغتيال الرعية الفرنسية هيرفي غورديل على يد مجموعة إرهابية "قد اظهر بشكل خطير التهديدات التي يواجهها بلدينا معا" مضيفا ان دعم و تعاون الجزائر "خلال الأوقات المأساوية" لقي ارتياح السلطات الفرنسية.
