تم توقيف في شهر سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة عصابة متكونة من ثلاثة أفراد مختصة في النصب و الاحتيال على أصحاب محلات المجوهرات، و كذا لوازم و لواحق أدوات الإعلام الآلي حسبما أعلنته هذا الاثنين المصلحة الولائية للشرطة القضائية للجزائر العاصمة.
و رغم تمكن فرقة البحث و الدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية للجزائر من توقيف المتهمين الثلاث بعد تحقيق ابتدائي دام شهرا واحدا، إلا أنها لم تتمكن من استرجاع السلع المسروقة و المتكونة من مجوهرات و ساعات ثمينة و كذا لوازم ولواحق أدوات الإعلام الآلي و التي تبلغ قيمتها الإجمالية أزيد من 10 ملايين دج-حسب ذات المصدر-.
و تعود وقائع القضية -حسب مصالح الأمن-إلى تاريخ 29 جوان 2014 حينما قامت الضحية الأولى بالتبليغ عن ضياع دفتر شيكاتها و الذي كان يستعمل من طرف المتهم الرئيسي (42 سنة) من أجل دفع مستحقات السلعة التي كان يشتريها من أصحاب المحالات التجارية السالفة الذكر مدعيا أنه رجل أعمال يمتلك سجلا تجاريا و كذا بطاقة جبائية.
و هذه الوثائق و المتمثلة في السجل التجاري و البطاقة الجبائية التي كان المتهم الرئيسي يستظهرها لضحاياه لنيل ثقتهم كانت عبارة عن وثائق مزورة و هي تحوي أختام مزورة كذلك-يوضح نفس المصدر.
و حينما توجه أصحاب المحالات التجارية إلى البنك لصرف الشيكات تفاجأوا بوجود معارضة على هذه الشيكات (بسبب شكوى متعلقة بضياع دفتر الشيكات) و قاموا حينها بتقديم شكوى أمام مصالح الأمن.
و قد تمكنت جمعية الأشرار من النصب على صاحب محل مختص في بيع لوازم و لواحق أدوات الإعلام الآلي بالقبة و تمكنوا من الاستحواذ على سلعة تقدر ب 203 مليون سنتيم و كذا على صاحب محل لبيع المجوهرات و الساعات الثمينة بنفس البلدية (205 مليون سنتيم).
كما تمكن المتهمون من الاستحواذ على سلعة تبلغ قيمتها 876 مليون سنتيم من محل لبيع المجوهرات و الساعات الثمينة بحيدرة.
و كانت هذه السلع المسروقة تسوق بالجزائر العاصمة و كذا في ولايات أخرى من طرف المتهمين.
و قد وجهت للفاعلين تهم تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور و النصب و الاحتيال.
