شدد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم الثلاثاء بقسنطينة على ضرورة إرسال إلغاء الأوامر بالإحضار و القبض إلى المراكز الحدودية و المصالح المختصة في الوقت الحقيقي لحماية الحريات الفردية .
و أضاف الوزير بهذا الخصوص خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء قسنطينة السيد عبد الحكيم دعلاش بأن "هذا الإجراء الذي يفرضه تحديث العدالة يشكل ضمانة للمحافظة على الحريات الفردية " مضيفا بأن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تنسيقا وثيقا بين النيابة و كل المصالح المعنية.
و أعلن السيد لوح بالمناسبة كذلك عن تأسيس قريب ل" بنك للمعطيات الوطنية المتعلقة بأوامر القبض والإحضار".
و بعدما لاحظ استمرار تواجد بعض " الاختلالات" في تسيير هذا الملف بالنظر إلى نقص التنسيق بين المصالح المعنية رافع الوزير من أجل "عصرنة تتكيف مع تطور المجتمع" قصد المحافظة على الحقوق الإنسانية و الحريات الفردية . وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أهمية تحديث القطاع " في ظل تحديد المسؤوليات " في مجال الكف عن البحث بأمر بالقبض أو بالإحضار قبل أن يؤكد بأنه " سوف لن يتسامح مع من يقصر في ذلك."
وشدد الوزير الذي تحدث مطولا عن مختلف محاور إصلاح العدالة بوجه خاص على أهمية محاربة " فعالة و حازمة " للإجرام و لاسيما منها ظاهرة حمل السيوف التي بدأت تقلق المواطن .
وأشار السيد لوح بالمناسبة إلى أنه " مستعد للإصغاء لكل المقترحات الرامية لمواجهة هذه الظاهرة " داعيا إلى " تنسيق وثيق " بين النيابة و الشرطة القضائية من أجل تكريس مبدأ " جزائر قوية عادلة في إطار قوانين الجمهورية ".
و ذكر وزير العدل حافظ الأختام من جهة أخرى بأن التوقيع الإلكتروني سيطبق "من هنا ولغاية الثلاثي الثاني من العام 2015 " وذلك في مرحلة أولى على مستوى أربعة مجالس في البلاد قبل تعميمه إلى باقي المجالس و المؤسسات و الإدارات.
كما تطرق الوزير إلى تخفيف الوثائق الخاصة باستخراج الجنسية و التي يكتفي المواطن بتقديم فقط البطاقة الوطنية ليستخرج شهادة الجنسية.
وسيكون ممكنا خلال السداسي الثاني من نفس السنة "سحب وثيقة السوابق العدلية عن طريق الإنترنيت " حسبما أعلنه الوزير الذي اختتم كلمته بتوجيه تهنئة للقسنطينيين " الذين يستعدون لاستقبال حدث ثقافي كبير " ستعيشه مدينتهم بعد بضعة أشهر من اليوم قبل أن يفتح نقاشا مع موظفي القطاع الذين اطلع بالمناسبة على انشغالاتهم كما أعلمهم بجملة التدابير الاجتماعية المهنية المتخذة لصالحهم .
وخلال زيارته لمدينة الصخر العتيق عاين الوزير ورشة إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة و الذي انطلقت أعماله بالقرب من حي زرزارة على طريق عين الباي سنة 2013 ما يجعل وتيرته في حالة تأخر اذ لم تتجاوز نسبة تقدم الاشغال عن 20 بالمائة.
واعتبر الوزير أن هذه الوضعية " غير مقبولة" داعيا المسؤولين المعنيين لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بإعادة تنشيط هذه الورشة . وتوقف السيد الطيب لوح أيضا بجسر صالح باي الذي تم تدشينه مؤخرا بمدينة قسنطينة.