![](https://radioalgerie.dz/news/sites/default/files/styles/282x211/public/field/image/poste-algerie.jpg?itok=b6vcQE0i)
قال المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة الكترونيا مؤكدا أن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الالكترونية .
وأكد محلول للقناة الاذاعية الولى ان المؤسسة وضعت استراتيجية لتعميم الية الدفع الالكتروني مضيفا انه تم تجريب انظمة التسديد وقد اثبتت نجاعتها مؤكدا انه سيتم تعميمها في سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح افاقا جديدة للتجارة الالكترونية
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري قد قدمت، الخميس الماضي عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الالكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.
وقالت السيدة الوزيرة في بداية عرضها أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الالكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود.
وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الالكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح "ضرورة".
كما أكدت السيدة دردوري خلال ذات العرض أن التصديق الالكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات لإلكترونية مشيرة الى أن التصديق الالكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت.
وذكرت بأن التصديق الالكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالاضافة الى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل
الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.
من جهتم عبر بعض المواطنين عن ارتياحهم لتعميم التعامل المالي الإلكتروني ، ورغم إقرارهم بتأخره نوعا ما إلا ان الأصداء التي رصدتها ااذاعة الجزائرية ، حملت في طياتها رضا وشغفا كبيرين من قبل المواطنين لاستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني بدل الدفع نقدا الذي قد ينجم عنه تعقيدات كحالات الإعتداء مثلا .