عرض وزير المالية محمد جلاب هذا الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2015 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس ومن المنتظر ان يصوت النواب على هذا المشروع في جلسة علنية تعقد هذا الأربعاء .
ويتوقع نص مشروع القانون أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684,6 مليار دج و على أن تبلغ قيمة النفقات العمومية 8.858,1 مليار دينار دج ما يعني تحقيق عجز يقدرب 4.173,3 مليار دج أي 1ر22% من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بالمداخيل فان ايرادات الميزانية لسنة 2015 فانه من المتوقع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية 1.722,9 مليار دج على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 2.961,7 مليار دج.
بالنسبة للنفقات العمومية (+ 7ر15%) فقد تم توزيع ما قيمته 3ر4.972 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.885 مليار دج لنفقات التجهيز.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد.
ومن جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات ي حين قدر متوسط معدل التضخم في 201 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة) و 4% في قانون المالية ل2013.
وقد تم مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون, التي أدرجت للمرة الاولى في مشروع قانون قانون المالية 2015, من أجل الغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي.
هذا وتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر أوت المنصرم عودة القرض الاستهلاكي من خلال الترخيص للبنوك منح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا.
كما يتضمن المشروع عدة تحفيزات لتشجيع الإستثمار ومواصلة دعم المواد الإستهلاكية الأساسية بثلاثة ملايير دينار سنويا.
وبلغت التحويلات الإجتماعية 1700 مليار دينار ما يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي.
وفي هذا السياق أكد محمد بلعطار عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المواد المعنية بالدعم هي الدقيق والسكر والزيت والحليب حيث تستفيد بعض هذه المواد مثل السكر والزيت من الإعفاء الجبائي والرسوم الجمركية في حال ارتفع سعرها بالسوق العالمية عن السعر الذي حددته لجنة مختصة، في حين يستفيد الحليب و الدقيق من الدعم المباشر.
وأوضح أن قيمة دعم هذه المواد يصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
وإذا كان النقاشات ستنصب حول دعم مواد الإستهلاك الأساسية التي لا يتعدى مبلغ الدعم فيها 3 ملايير دولار، فإن دعم الدولة يظهر بصفة واضحة في دعمها للمواد الطاقوية بما يفوق 20 مليار دولار حسب ذات المتحدث.
وشدد محمد بلعطار على ضرورة إعادة النظر في الدعم الطاقوي لأنها عملية صعبة من الناحية التقنية والسياسية أيضا بحسب قوله.
كما يتوجه الدعم إلى قطاعات الصحة والسكن وحتى للعائلات مباشرة حيث يقدر المبلغ 60 مليار دولار سنويا، وهي عملية تحتاج، بحسب المختصين، إلى إعادة النظر لأن المستفيدين الأوائل منه هم التجار الكبار وأصحاب رؤوس الأموال.
