أكد وزير المالية محمد جلاب الثلاثاء أن التوترات الأخيرة التي شهدتها السوق النفطية "لن تشكل تهديدا" في الحال على التوازنات الخارجية والداخلية للجزائر.
و أوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني قائلا "أن التوترات الأخيرة للسوق النفطية تؤشر بتراجع أسعار البرميل واذا ما تأكد هذا التوجه فانه لن يشكل تهديدا في الحال بالنسبة للتوازنات الخارجية والداخلية للبلاد لكن يمثل انذار تقوم الحكومة بالتكفل به بصفة جدية".
و قد تراجعت أسعار النفط خلال الأسابيع الفارطة الى ما دون 90 دولار للبرميل متأثرة بفائض في الانتاج لدى بعض الدول المنتجة وبعض التوترات الجيوسياسية.
ولفت الوزير الى أن عائدات تصدير المحروقات شهدت انخفاضا نسبيا خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بفعل الانخفاض في السعر.
و سجلت تطورات المؤشرات الميزناتية بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من 2014 استمرار ارتفاع للإيرادات بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2013 مع انخفاض في تحصيل الجباية البترولية ب 4ر2 بالمائة ضمن سياق ارتفاع الجباية العادية ب 4ر11 بالمائة ما سمح حسب الوزير بتعويض تراجع الجباية البترولية.
وعلى مستوى التوازنات الداخلية قال جلاب أن انخفاض نشاط قطاع المحروقات أثر بطريقة سلبية على نمو الاقتصاد الوطني الذي تراجع الى 8ر2 بالمائة في 2013 مقابل 3ر3 بالمائة في 2012 في حين سجلت بعض القطاعات الهامة على غرار الفلاحة والسكن والبناء والأشغال العمومية والخدمات ارتفاعات ايجابية (8ر8 بالمائة و6ر6 بالمائة و8ر7 بالمائة على التوالي).
ومن جهة أخرى سجل جلاب أن اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 "اندرج ضمن اطار دولي يغلبه استمرار المخاطر المترتبة أساسا عن التباطؤ المستمر في البلدان الناشئة وعن التوترات الجيوسياسية في بعض الدول واستمرار بطء النشاط
الاقتصادي في الدول المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو".
وأكد ان الحكومة عازمة على مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تجسيد تنمية متجانسة ودائمة والتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن.
وستترجم هذه الجهود بحسب الوزير من خلال الالتزام بتسخير الموارد المالية بهدف تشجيع خلق مناصب الشغل والثروة وتحسين الاطار المعيشي لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم الى جانب تدعيم البنية التحتية التي تشكل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية.
و عند حديثه عن الاستثمار في السكن " اكد جلاب وجود5 عدة تسهيلات تشمل إعادة استعمال العتاد المستعمل في انجاز السكنات محليا عوض إعادة تصديرها مثلما كان معمول به سابقا حسب المتحدث ذاته.
و أضاف جلاب أن القطاع البنكي و المالي مستعد لمرافقة المستثمرين الأجانب و منحهم نفس امتيازات المستثمرين المحليين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري.
و شدد قائلا "أؤكد لكم أننا سنقوم بمرافقتكم فيما يخص الجانب المالي و ستستفيدون من نفس المزايا و التسهيلات مثلكم مثل المستثمرين الجزائريين" فيما يتعلق بالجباية و تخفيض نسب فوائد القروض و التسهيلات الجمركية.
و من جانبه تحدث وزير الصناعة عن التسهيلات التي سيعرفها قانون الإستثمار الجديد و التي ستسمح- حسبه- بجذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية على غرار مجال تصنيع البناء دون إعطاء تفاصيل عن فحوى مشروع هذا القانون و التسهيلات المعنية.
و أضاف أن "الاستثمار الأجنبي سيحظى بكل التسهيلات اللازمة لانجاز السكنات سواء عن طريق الشراكة وفق قاعدة 51/49 أو استقدام التجهيزات و تركيبها".
و سيستفيد المستثمرون من خمس سنوات من الإعفاء الجبائي و تخفيض بنسبة ثلاثة بالمائة على الفوائد تضاف إلى التخفيض المطبق على شركات القطاعات الأخرى.
كما أكد بوشوارب في ذات السياق أن وزارته تعمل على مضاعفة إنتاج الحديد و الصلب بثلاث مرات و رفع إنتاج الاسمنت بحوالي خمس ملايين طن سنويا للتمكن من انجاز برنامج السكن في أحسن الظروف في ظل سياسة تصنيع البناء.
و أضاف أن مناخ الاستثمار في الجزائر سمح بخلق مؤسسات صغيرة و متوسطة تستطيع دعم المصانع الكبرى -حاليا في طور الانجاز- لانجاز مختلف البرامج السكنية.
و بالإضافة إلى التسهيلات سترافق وزارة السكن المستثمرين لإيجاد العقار لإنشاء المصانع المحتملة يضيف تبون الذي جدد ترحيبه بكل الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع البناء.
و قال "نحن نرحب بكل من يرغب في انجاز المصانع في الجزائر أو إدخال تقنيات جديدة لعصرنة البناء بالسرعة و الجودة المطلوبتين" لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
و حضر هذا اللقاء أكثر من 30 مؤسسة بناء أجنبية قدمت أساسا من تركيا و الصين و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و فرنسا.
عملية غلق الحسابات الخاصة مستمرة بصفة تدريجية
كما أكد وزير المالية أن عملية تطهير الحسابات الخاصة متواصلة وتتم بصفة تدرجية.
وأوضح جلاب للصحافة أن هذه العملية "تدخل في اطار عمل الحكومة لتطهير المالية العمومية وقد شرع فيها منذ سنوات لكن لايجب أن نعرقل عمل الادرات التي تسثمر سنمنحها الوقت اللازم لمواصلة عملها ليتم بعدها غلقها (الحسبات الخاصة) تدريجيا".
وأضاف أن كل الموارد الميزانية تخضع للمراقبة من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية.
ويقترح نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 تطهير 12 حساب تخصيص خاص و هذا من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات (انخفاض ب 6 حسابات) و غلق مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة و الإقفال النهائي لحساب آخر (1).
و تهدف هذه العملية - حسب نص المشروع- إلى "العودة إلى العقيدة المالية دون الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ".
و أضاف ذات المصدر أن "انتشار هذه الحسابات و نقص الشفافية و الصرامة في تسييرها نقطة أثيرت كثيرا من طرف قضاة مجلس المحاسبة و برلمانيي الغرفتين السفلى و العليا عند بحث و مناقشة مختلف قوانين تسوية الميزانية".
و شرعت وزارة المالية التي تؤكد أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة منذ 2010. وكانت مسؤول من الوزارة قد أكد لوأج شهر يونيو المنصرم أن عملية تطهير الحسابات سمحت الى غاية ذات الشهر من خفض عددها من 75 الى 68 حساب على أن يتقلص الى 55 في اطار قانون المالية لسنة 2015.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء تقليص اللجوء الى هذا النوع من الحسابات وغلقها نهائيا مع حلول 2018 لتتواصل تدريجيا عن طريق ادخال في الميزانية لكل النفقات القابلة للادراج وتوؤمة الحسابات المتشابهة الى غاية اغلاقها.
وفي موضوع اخر أكد جلاب ان رفع سعر طابع جواز السفر البيومتري الى 10 الاف دج يعد اقتراح سيفصل أعضاء المجلس فيه معتبرا أن هذا الارتفاع جاء لتعويض الحقوق التي تم الغاؤها على بعض الوثائق على غرار سجل السوابق العدلية والبطاقة الوطنية من جهة ولتعويض عملية المرور من 5 سنوات الى عشر سنوات من جهة أخرى.
وبخصوص تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية أكد الوزير أن هذا التراجع "ظرفي" لن يؤثر في الوقت الحالي على الاقتصاد الوطني.
وقال في هذا الخصوص " حتى اليوم لايزال معدل سعر البرميل في حدود 100 دولار لذلك فاننا متفاؤلون".
