الأسرة الإعلامية الجزائرية تحيي يومها الوطني

تحيي الأسرة الإعلامية، هذا الأربعاء، 22 أكتوبر، اليوم الوطني للصحافة الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس الجمهورية قرر خلال الاحتفاء بالذكرى الخمسين للاستقلال الوطني ترسيم يوم وطني للصحافة أسوة بالفئات المهنية والاجتماعية الأخرى، وهو يوم 22 أكتوبر تخليدا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة "المقاومة الجزائرية" في في مثل هذا اليوم من سنة 1955، وهي الجريدة التي كانت الناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني.

وبهذه المناسبة، تستعد اللجنة الوطنية لإعداد بطاقة الصحفي لتسليم أولى البطاقات للصحفي المحترف الجزائري هذا الأربعاء تحت إشراف وزير القطاع عبد الحميد قرين.

بطاقة الصحفي...بين الاحترافية وأخلاقيات المهنة

وفي هذا السياق، كشف قرين أن اللجنة تعمل جاهدة لإعداد هذه البطاقة الاحترافية، موضحا أن إعدادها هو بمثابة انتصار كبير بالنسبة لنا" كما قال، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة ستسمح بالوصول إلى مصادر الخبر "لأنها تثبت أن حاملها صحفي محترف".

كما شدد من جهة أخرى على ضرورة إضفاء صبغة الاحترافية على الصحافة، قائلا في هذا الصدد إن "إضفاء الاحترافية على الصحافة لا يكمن في توفر مصدر للخبر وتأكيده ولكن أيضا في التحلي بأخلاقيات المهنة" مذكرا بمفهوم "حلقة الفضيلة" التي أطلقت في جوان الماضي.

وعن أهمية بطاقة الصحفي المحترف بالنسبة للأسرة الإعلامية، فقد اعتبرتها خطوة أولى تثبت هوية الصحفي الجزائري وتمكنه من الدفاع عن حقوقه وكسب مصداقية واسعة على المستوى الدولي.

كما تعد إجراء ضروري لبدأ إصلاحات المهنة، وعن طريق هذه البطاقة يمكن الفصل بين الصحفيين الحقيقيين والدخلاء على المهنة.

دور سلطة ضبط السمعي البصري في ترقية الأداء الإعلامي؟

يبرز الحديث في اليوم الوطني للصحافة عن قطاع السمعي البصري الذي تعزز في الآونة الأخيرة بعدد لا بأس به من القنوات الخاصة، وهي تجربة لا زالت في مهدها، ما يؤدي حتما إلى الحديث عن دور سلطة ضبط السمعي البصري في ترقية الأداء الإعلامي.

وفي هذا الإطار، يرى الكثير من الإعلاميين أن تجربة السمعي البصري في الجزائر تبقى تفتقر إلى قواعد العمل الإعلامي المحترف، وأن القنوات الخاصة هي عبارة عن فوضى صور تحتاج إلى الضبط و التقنين بعيدا عن ضبط الحريات.

من جهته، يقترح الأكاديمي عمار عبد الرحمن بعث آلية مكملة لدور سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري تهتم بالمحتوى والموارد البشرية، إذ قد ترقى الممارسة الإعلامية في الجزائر في قطاع السمعي البصري إلى مكانة التأثير وصناعة الرأي العام بشرط أن تمارس الهيئة سلطة حقيقية تبدأ من تطبيق فعلي لدفتر الشروط.

وتنص المادة 53 من مشروع القانون العضوي 2012 على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني..

وتتطرق المادة 54 إلى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون.

أما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية، والسهر على تطبيق دفاتر الشروط. 

كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وفي الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. 

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية