صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2015 على 4 اقتراحات تعديل لمواد هذا المشروع من بين 62 اقتراحا (قدمها نواب المجلس) درسته لجنة المالية والميزانية للمجلس.
وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على اقتراح تعديل اعادة صياغة نص المادة 25 المتعلقة برفع حقوق رسم الطابع على جواز السفر البيومتري الى 10.000 دج القاضي بمراجعته الى 6.000 دج.
ويشار إلى أن اللجنة كانت قد اقترحت في تقريرها التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تعديل هذه المادة من خلال تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري الى 8.000 دج قبل ان تستدرك ذلك الى 6.000 دج.
وقررت اللجنة مراجعة هذا الرسم "نظرا للانشغالات المطروحة والتي انصبت كلها حول تخفيض رسم الطابع على هذه الوثيقة تخفيفا من العبء الجبائي على المواطنين".
وصادق نواب المجلس على تعديل نص المادة 31 من مشروع قانون المالية 2015 التي تعدل وتتم أحكام المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال من خلال ادراج تعريفة جمركية جديدة باعتبار أن المنتجات التي تتضمنها داخلة في صناعة أغذية الدواجن.
وحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند 7% -بموجب هذه المادة-.
كما تضمن التعديل انشاء سلطة ضبط سوق البذور والحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات. وفي انتظار تنصيب هذه الهيئة يمكن تكليف الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة للحيوانات.
كما صوت النواب لصالح تعديل المادة 75 من مشروع قانون المالية 2015 والمتعلقة باستفادة الاستثمارات المنجزة من طرف القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير من إعفاء كل الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية.
واقترحت اللجنة في هذا الخصوص تعديل هذه المادة -عوض الغائها كما تم اقتراحه- من خلال إعادة صياغتها بحذف البند "ب" وهو ما يستجيب بحسب اللجنة "جزئيا لمقترح التعديل".
وتستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير-بموجب هذا التعديل- من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند اقتنائها لتجهيزات متعلقة بالبحث والتطوير.
كما تم المصادقة خلال الجلسة العلنية على اقتراح إدراج مادة جديدة 124 مكرر تعدل المادة 136 من قانون المالية لسنة 1999 المعدلة والمتممة وذلك قصد تكفل صندوق التضامن الوطني بنقل جثامين الجالية الجزائرية.
هذا وقد أدرجت لجنة المالية والميزانية في نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مادة جديدة 16 مكرر في تقريرها التمهيدي تعدل المادة 15 من قانون المالية لسنة 2010 بما يكفل تمديد استفادة المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات ايليزي وتندوف و أدرار و تمنراست من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على إرباح الشركات وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
وصادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية محمد جلاب.
