أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء أن الحكومة بصدد اتخاذ التدابير الضرورية لتقديم تسهلات أكبر للمستثمرين.
و في تدخل له خلال الندوة الوطنية حول التنمية الإقتصادية و الإجتماعية التي تعقد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) أكد الوزير أن الهيكل التنظيمي المتعلق بالإستثمار لا يزال يسجل "نقائص حقيقية" مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تقديم "حلول مبتكرة" بشأنها قصد الإستجابة لتطلعات المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
و أوضح في هذا السياق أن مسألة العقار الصناعي ستشكل محل "اهتمام خاص" من طرف الحكومة مبرزا أهمية الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال لتشجيع تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناولة التي ستستفيد من "إستراتيجية طموحة".
و لدى تطرقه إلى القطاع الصناعي العام أكد السيد بوشوارب أنه سيكون في "صميم" استراتيجية الحكومة بحيث سيكون له دورا في بعث النمو و التوجيه الإستراتيجي و الضبط.
و أشار إلى أن تحسن جو الأعمال يعد هدفا هاما بالنسبة للحكومة التي هي عازمة على الإرتقاء بالبلاد إلى المعاييرالدولية في هذا المجال.
و في هذا الإطار أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ستسمح للجزائر بالبحث عن نشاطات في مجال التكنولوجيا الدقيقة و أخرى تتميز بدقة التصميم و الصناعة.
و قال في هذا الصدد "لا نريد أن نكون بلدا يمنح اليد العاملة غير المكلفة و لا أن نكتفي بالنشاطات التي تتطلب وفرة اليد العاملة"'.
و في هذا السياق أشار السيد بوشوارب إلى أن الجزائر التي تمر بمرحلة حساسة في تنميتها الاقتصادية "تتميز بطموح جامح و هي تتوفر على كل الخصائص التي تمكنها من احتلال مصف الدول الناشئة".
و أوضح السيد بوشوارب أمام المشاركين الجزائريين و الأجانب أن هذه الندوة ترمي إلى بذل كل الجهود اللازمة من أجل التكفل بالرهانات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد و الصناعة الوطنيين.
و أكد الوزير أن هذه الندوة "لن تكون كسابقاتها" حيث أنه سيتم العمل على تجسيد نتائجها.
و ستتوج الندوة بسلسلة من التوصيات القائمة على تطوير المؤسسة و التنمية الاقتصادية.