ركز المشاركون في الجلسة العلنية للندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الاربعاء على ضرورة رفع القيود على المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر كما دعا الخبراء إلى إعادة هيكلة شاملة لنمط تسيير المؤسسات الجزائرية حتى تكون مولدة للثروات و تبلغ مستويات تنافسية.
حيث دعا الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري إلى اعادة هيكلة شاملة لنمط تسيير المؤسسات الجزائرية حتى تكون مولدة للثروات و تبلغ مستويات تنافسية عالية.
و اكد لعميري انه "ينبغي على الجزائر إحداث تغيير جذري في أنماط تسيير مؤسساتها" التي تظل غير ناجعة بالرغم من التمويلات المعتبرة المخصصة كل سنة لانعاشها.
و لدى استعراضه لبعض مناهج التفكير في إنعاش القطاع الإنتاجي اقترح الجامعي تغيير الوجهة في مجال التصور الخاص بانعاش المؤسسات المدعوة من الان فصاعدا الى الاستثمار في تسيير نوعي و تكوين الموارد البشرية.
من جهته نائب رئيس منتدى المؤسسات عبدالصمد صلاح الدين اقترح السيد رفع التخصيصات المالية الموجهة لاستثمار ورفع القيود على الطاقات الوطنية والاجنبية التي تسعى للاستثمار في الجزائر وتخصيص تمويلات .
وهو الرأي ذاته التي تبناه حبيب يوسف رئيس كونفدرالية ارباب العمل والمقاولين الذي اشتكى من بعض العراقيل التي تحيط بالاستثمار وعلى رأسها البيروقراطية داعيا في هذا السياق الى تذليل الصعوبات امام الراغبين في الاستثمار.
في جانب آخر اكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن بن خالفة أن الخلل لا يكمن في المنظومة الثقانونية ولا في السياسة العامة التي اشاد باتكائها على إستراتيجية واضحة مؤكدا ان الخلل يمكن في تفعيل الآليات المرافقة داعيا إلى ضرورة المضي نحو الاقتصاد الجزئي .