أبرز المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الخميس بموناكو الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع منظمة الأنتربول في مجال مكافحة الجريمة، مؤكدا أن أفريبول تشكل الحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الجريمة المنظمة.
و في مداخلته خلال أشغال الدورة 83 للجمعية العامة للأنتربول، قدم المدير العام للأمن الوطني عرضا تضمن المراحل الأساسية من إستراتيجية إنشاء "أفريبول" و التي تحتضن الجزائر مقرها، مبرزا دور هذه الآلية في تعزيز قيم السلم و الأمن و الاستقرار في القارة الإفريقية.
و أشار في هذا السياق إلى أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع هو نتيجة مسعى و نظرة إفريقية موحدة في مواصلة العمل المشترك في مجال تعميق التعاون الأمني، مشيدا بالأهمية البالغة التي توليها الجزائر لأفريبول باعتبارها أرضية تعاون ستسمح بتطوير و تعزيز علاقات العمل الأمني المشترك بين أجهزة الشرطة للدول الإفريقية.
و بعد أن استعرض الخطوط العريضة لهذا الإنجاز الإفريقي الهام الذي سيسمح برفع التحديات و إيجاد الحلول الجادة و الفعالة للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، كتنامي الجرائم الإرهابية و تهريب المخدرات و القرصنة البحرية و تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية و الغش في المواد الصيدلانية، أبرز اللواء هامل بأن هذه الهيئة ستشكل قيمة مضافة لرصيد التعاون الشرطي الإقليمي و الدولي.
و أضاف بأنها ستكون المحرك و الحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الإرهاب و الجريمة بكل أشكالها و اللذان ما فتئا يشكلان اليوم تهديدا حقيقيا للسلم و الأمن بالنسبة لكل الدول دون استثناء.
و ذكر اللواء هامل بأن الجزائر التي تقف في طليعة هذا الجهد قامت بالعديد من المبادرات في مجال التعاون مع عدد من أجهزة الشرطة للدول الإفريقية طالت تخصصات مهنية و عملياتية و قانونية
كما تم أيضا تكثيف تبادل التجارب المتميزة و الخبرات على المستوى الإقليمي و الدولي تجلت من خلال تطبيق عدة برامج في مجالات هامة كالتكوين التخصصي و رفع جودة التدريب و التأهيل و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعزيز العمل وفقا لمبادئ الشرطة الجوارية.
و دعا في هذا الإطار إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال عصرنة عمل رجال الشرطة، خدمة للمواطن و المجتمع، موضحا أن الجزائر قطعت "أشواطا كبيرة" نحو تحقيق أمن المواطن و حماية الممتلكات، من خلال تبني إستراتيجية عصرية في مجال الأداء الوظيفي و مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها.
و أشاد في ذات السياق بالتضحيات الجسام التي حققتها في مقاهرة الجريمة المنظمة.
و استرسل اللواء هامل قائلا أن "هذه الإستراتيجية تقوم أساسا على ضمان احترافية و تطوير قدرات أداء الأفراد و تعزيز علاقات الثقة مع المواطن و المجتمع المدني و كذا إعداد معايير دولية في مجال إنفاذ القانون و مبادئ حقوق الإنسان".
و كان الأمير ألبير الثاني لموناكو قد أشرف على فعاليات الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة المنظمة تحت عنوان "مائة سنة من التقدم و الانجازات"، بمشاركة 160 بلدا منهم 100 بلد ممثلون على المستوى الوزاري.
