انطلقت أشغال القمة أفريقيا-تركيا على مستوى قادة الدول و الحكومات هذا الجمعة في مالابو بمشاركة الجزائر و رؤساء دول المجموعات الاقتصادية الإقليمية و تركيا و الاتحاد الإفريقي و شركاء التنمية.
ويمثل الجزائر بصفتها عضو مؤسس في مبادة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا الوزير الأول عبد المالك سلال برفقة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وتشارك تركيا في هذا الحدث بوفد يضم أزيد من 200 رجل أعمال ووزير الشؤون الخارجية و موظفين سامين يقودهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وستشكل القمة التي تهدف أساسا إلى إقامة نموذج جديد من الشراكة من أجل تعزيز التنمية المستديمة و التكامل في إفريقيا فرصة لإعادة تكييف إطار الشراكة بين إفريقيا وتركيا اللتين تعرفان مسار تعاون "مستقر و مستديم" .
و سيعتمد قادة الدول والحكومات خلال القمة التي تختتم اليوم مشروع تصريح مالابو ومخطط تنفيذ الشراكة بين إفريقيا و تركيا للفترة 2015-2018 و العدد من المشاريع الأولوية في الشراكة بين إفريقيا و تركيا لنفس الفترة و التي أعدها وزراء الشؤون الخارجية .
وأعلن الاتحاد الإفريقي تركيا شريكا رسميا سنة 2008 و هي السنة التي انعقدت فيها بالعاصمة التركية اسطنبول أول قمة بين الطرفين و التي اعتمدت وثيقتين أساسيتين وهما "تصريح إسطنبول" و "إطار التعاون" اللتين تحددان مجالات التعاون بين الطرفين.
هذا و يدعو مشروع التصريح الختامي الذي سيعرض اليوم الجمعة على رؤساء الدول و الحكومات خلال القمة إفريقيا-تركيا الى تكثيف تبادل الاستثمارات و تشجيع إقامة العلاقات التجارية المباشرة بين الطرفين.
وتبرز الوثيقة التزاما من أجل تعبئة الموارد المالية المستدامة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في إفريقيا و تركيا و التعاون في مجال تربية المواشي في إطار تعزيز الأمن الغذائي و ترقية التعاون في مجال تطوير الخبرات في قطاع الصناعات التحويلية للمساهمة في لتحويل المواد الأولية محليا.
وحسب مشروع التصريح فقد اتفقت إفريقيا و تركيا على تكثيف و ترقية استثمارات القطاع الخاص في البرامج الثقافية و الإعلامية و تعزيز التعاون في مجال العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي.
وتطرقت الوثيقة إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة من أجل ترقية المراكز الطبية و مراكز المراقبة والوقاية من أجل مكافحة الأمراض و الأوبئة و تعزيز نجاعة المعاهد و إثراء برامجها التكوينية.
وتخصص الوثيقة حيزا تحسين وضع الشباب لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج لتعزيز القدرات وتبادل المعارف كما تدعو إلى تمكين المرأة و ترقية مكانتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي و السياسي و حثت على إقامة علاقات بين المؤسسات النشطة في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية و مكافحة الاتجار بالبشر و الهجرة غير القانونية طبقا للمواثيق و الأحلاف الدولية.
وقررت إفريقيا و تركيا مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية الى غاية 2015 حيث أعرب الطرفان بهذا الصدد عن قناعتهما بأن أجندة التنمية لما بعد سنة 2015 تتيح مناسبة فريدة لتجسيد تصورهما المشترك حول عالم سلمي وعادل خال من الفقر و يحترم البيئة.
و تطرق مشروع الوثيقة إلى تعزيز آليات المتابعة و اعتماد "مخطط مشترك لتنفيذ الشراكة بين إفريقيا و تركيا في المرحلة 2014-2018 .
وقد اعترف المشاركون بأن التعاون يمثل الهدف الرئيسي بالنسبة للطرفين لاسيما فيما يتعلق بتعزيز المبادلات التجارية و تقاسم أنسب الممارسات لترقية التعليم و الصحة و العلوم و التكنولوجيا و الصناعة و الثقافة و السياحة و الفلاحة و التنمية الريفية و التكوين و تمكين الشباب و خلق مناصب الشغل ضمن مختلف برامج التنمية.
و قرر الطرفان دعم البرامج الأولوية القارية في إفريقيا مثل الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء و مخطط التنمية الصناعية المستعجلة لإفريقيا و تشجيع التجارة البينية في إفريقيا و إنشاء منطقة التبادل الحر و برنامج تطوير البنية التحتية و العقد الأفريقي للمرأة 2010-2020.