اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة هذا الأربعاء خمسة مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين بعد أن ناقشت بندي قضية فلسطين و الحالة في الشرق الأوسط.
وتمحورت القرارات حول تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية والذي تحصل بعد التصويت عليه على 148 صوت ومعارضة 6 له وامتناع 8 عن التصويت فيما حصل قرار القدس 144 صوت بنعم مقابل 6 ضد و10 امتناع. أما البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين فقد أيده 147 صوت وعارضه 7 و9 امتناع.
وكان التصويت حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بـ 94 مع و7 ضد و56 امتناع وأخيرا حول شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة كانت النتيجة التصويت عليه 91 مع و7 ضد و59 امتناع.
وبعد التصويت ألقى مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور كلمة شكر فيها الدول الأعضاء على مواقفها المبدئية وتصويتها لصالح القرارات الفلسطينية تأكيدا لتأييدها المطلق للقضية الفلسطينية.
وذكر أن دفاع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة عن القانون الدولي هو مصدر تشجيع للشعب الفلسطيني ليواصل كفاحه ونضاله من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف ومواصلة مسيرته لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق حل الدولتين.
وأكد منصور أهمية القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين مشيرا إلى أن ما يوثر على مصداقية الأمم المتحدة كما يدعى البعض ليس اعتماد هذه القرارات ولكن انعدام الإرادة السياسية اللازمة لإرغام إسرائيل على احترام هذه القرارات وتنفيذها.
مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر قانون ما يسمى ب"يهودية الدولة"
إلى ذلك أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون ما يسمى ب"يهودية الدولة" هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية "لنظام الفصل العنصري" ضد الشعب الفلسطيني وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.
وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله أمس الثلاثاء أن إقرار هذا القانون يأتي في "ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بهدم المنازل أو سحب الهويات وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر".
ودعا المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤوليتها و اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما استنكر المجلس "حملة التحريض والافتراء" التي يشنها رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية مطالبا المجتمع الدولي "بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية إنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي أسوة بباقي دول العالم ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون".
حماس تندد بتصريحات واشنطن حول قانون "يهودية الدولة" وتعتبرها تشجيعا للعنصرية
هذا و نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يعتبر إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" و اعتبرتها تشجيعا على "العنصرية".
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري بأن "تصريحات الخارجية الأمريكية تمثل تشجيعا على العنصرية وتنكرا لكل المثل الديمقراطية وتصفية للحقوق الفلسطينية خاصة "حق العودة".
هذا وأقرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد الماضي بأغلبية 15 صوتا مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين المتطرف وعارضه ستة وزراء بينهم وزيرة العدل تسيبي ليفني.
ويعتبر الفلسطينيون أن القانون يحمل توجهات عنصرية ضد العرب القاطنين داخل إسرائيل والبالغ عددهم نحو 7ر1 مليون نسمة ويستهدف تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عن بيوتهم ومدنهم وقراهم عند قيام إسرائيل عام 1948.
وكانت "حماس" قد حذرت في وقت سابق من أن المصادقة على قانون يهودية الدولة ينذر بحرب عقائدية دينية.
مركز حقوقي فلسطيني يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
من جهته، طالب مركز حقوقي فلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مستنكرا الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة التي يقترفها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وكذلك قتل قوات الاحتلال لشاب فلسطيني وجرح آخر في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأشار المركز إلى أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وذكر المركز في بيانه أن تستر قوات الاحتلال على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية ومساندتهم وتوفير الحماية الدائمة لهم وعدم إخضاعهم للقانون يشكل عوامل تشجيع لهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
