كشف هذا الخميس وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز بالعاصمة أن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية ستتم عبر مراحل وان الجزائر تحصي 56 مركزا مؤقتا للتكفل باللاجئين في انتظار تجهيز مركز رئيسي بتمنراست.
واوضح الوزير أن عملية الترحيل التي جاءت بطلب رسمي من الدولة النيجرية ستنطلق الأسبوع المقبل عبر مراحل.
و لدى اجابتة على أسئلة نواب المجلس الشعبي البلدي أكد بلعيز أن الدولة الجزائرية ستتكفل بترحيل هؤلاء اللاجئين و إيصالهم إلى مدنهم .
ويتواجد اللاجئون الأفارقة في كل من تمنراست، ادرار، و الجزائر العاصمة . كما يشكل المهاجرون النيجريون النسبة الأكبرمن مجموع اللاجئين الأفارقة المتواجدون بالجزائر.
....الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة
و في سياق اخر افاد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية على هامش الجلسة ذاتها، أن الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة والمتعلقة بمسائل اجتماعية ومهنية مؤكدا ان هذه المسائل"تم حلها وتسويتها.
ووأضح بلعيز أن "هذه القضية انتهت وتم تسوية كل الأمور والمسألة أصبحت في خبر كان".
وفي رده عن سؤال حول مطالب بعض الأحزاب السياسية المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قال "رأيي الخاص أن السلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها القوية و القوة هنا ترمز الى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس".
كما أضاف الوزير انه "ليس هناك سلطة قوية إذا لم تكن معارضة قوية" مشيرا إلى أن "المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده.
....الحكومة ستدرس مرسوم الغاء التصديق على الوثائق طبق الاصل الاسبوع القادم
من جهة أخرى أعلن الطيب بلعيز أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم بهدف تخفيف المشاكل البيروقراطية.
وذكر بلعيز في هذا السياق على سبيل المثال أن بلدية المحمدية (شرق العاصمة) تستقبل يوميا 10 ألاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها مشيرا الى ان الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها امرغير منطقي.
وأبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ان "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وادارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الاصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها اذا كان هناك شك".
وأضاف في هذا الإطار أنه "لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا".
ومن جهة اخرى أفاد بلعيز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير إجراء كما قال " مفيد جدا" يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من "الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها" سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية.
التشديد على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون البلديات
وشدد وزير الدولة الطيب بلعيز اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة إشراك المواطن "بصفة ملموسة" في تسيير شؤون بلديته.
وأوضح بلعيز قائلا: "نلح على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بصفة عملية ملموسة ويومية"، مبرزا أن مهام المجالس المنتخبة تتمثل في "الاستماع لانشغالات المواطن وحل مشاكله".
وذكر في هذا الإطار بإطلاق دائرته الوزارية ورشة مخصصة للديمقراطية التشاركية، التي تشكل --مثلما قال-- "ركيزة أساسية في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف وزارة الداخلية والجماعات المحلية القيام بهذه المهمة".
وأوضح بلعيز أن إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية "منصوص عليه في الدستور وقانوني البلدية والولاية".
وذكر بلعيز انه تم تقديم طلب لولاة الجمهورية لإعطاء وضعية تقييمية عن المكتبات البلدية المنتشرة عبر الوطن، داعيا في هذا السياق إلى جعل هذه المكتبات "مراكز إشعاع ثقافي".
المصدر : الاذاعة الجزائرية