صرح وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس السبت بتقرت ولاية ورقلة أن هناك اتفاقا يقضي بعودة الشباب الذين تم توقيفهم خلال الأحداث التي عرفتها المدينة مساء الجمعة إلى بيوتهم في إنتظار أن تأخذ العدالة مجراها.
وأصدر الوزير أمس السبت لدى تنقله إلى دائرة تقرت (160 كلم شرق ورقلة) للإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب المواجهات التي شهدتها إحدى ضواحي المدينة ليلة الجمعة بين متظاهرين وقوات حفظ الأمن والتي خلفت ضحيتين وعشرين جريحا. كما وجه الوزير عدة تعليمات للتكفل بانشغالات المواطنين وفتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات هذه الأحداث.
و من بين الإجراءات المتخذة لتهدئة الوضع المحتقن قام وزير الداخلية باقالة كل من رئيس دائرة تقرت ومدير الأمن و حث جميع الأطراف على اعتماد الحوار لحل المشاكل، وتم أيضا إعطاء أوامر من أجل فتح تحقيق إداري وآخر قضائي لتحديد مسؤوليات أخرى محتملة ذات صلة بهذه الأحداث الأليمة.
وفي ردود الفعل رحب أعيان ولاية ورقلة بالقرارات والإجراءات التي أعلنها أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز للتكفل بانشغالات المواطنين و اعتبروها إجراءات مناسبة و تصب في مصلحة المنطقة .
بلعيز يحث على الحوار ويتخذ قرارات "هامة" لصالح مواطني المنطقة
وأكد بلعيز في لقاء جمعه بالسلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تقرت على ضرورة اعتماد الحوار"وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة"وقال"بأن العنف لايولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أي أحد".
وبعد أن قدم تعازيه "الحارة"إلى عائليتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء أمس الجمعة أعلن عن اتخاذ قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما ، فيما تبقى- كما أضاف- التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى.
أضاف الوزير انه تم اتخاذ عدة قرارات أخرى"هامة سيشرع في تنفيذ بعضها بين اليوم وغد".
ومن بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء ، مؤكدا أن كافة الإنشغالات المطروحة "سيتم التكفل بها تدريجيا".
كما أعلن وزير الدولة بالمناسبة عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما،حيث"تعد هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين".
وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين
أمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين اللذين توفيا على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع، حسب ما أورده أمس بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت.
وحسب البيان"انتقل وكيل الجمهورية المختص إلى عين المكان وأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع وذلك على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت (ولاية ورقلة)".
وأشار البيان أنه تقرر فتح تحريات أولية "على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت مساء الجمعة 28 نوفمبر الجاري والهجوم على مقر الأمن الحضري الأول بتقرت وتخريبه ووفاة شخصين نتيجة إصابتهما بعيارات نارية ، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص وبعض عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة".
وللتذكير فقد اندلعت مساء الجمعة مواجهات عنيفة بحي دراع البارود ببلدية النزلة بدائرة تقرت بين متظاهرين الذين كانوا يحتجون عن"التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء" و"الربط بشبكة مياه الشرب"وقوات حفظ الأمن.
وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة قتيلين في العشرينات من العمر وأزيد من 20 جريح من الطرفين بعضهم في حالة خطيرة. بينما غادر بعض المصابين مستشفى تقرت بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة ، حسبما ما أفادت مصادر إستشفائية.
المصدر : الإذاعـــــــة الجزائرية