وقع وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي اتفاقية مع وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم هذا الاثنين و يتم بموجبها إدراج تخصصات جديدة في مراكز التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.
و قد برمج يوم خاص لهذه الفئة و تخلله إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين و الجمعية الوطنية للتربية و التضامن مع المكفوفين.
و في هذا الشأن قال وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي إن الاتفاقية هامة جدا كونها تخص فئة المكفوفين التي تمثل في الجزائر عشرات الآلاف ، و تعمل الاتفاقية على تطوير تخصصات جديدة الموجودة على مستوى الدول الأخرى كالأوروبية و العلاقة التي تربط بين الجمعية الجزائرية و الفرنسية تتمثل في بحث و تقديم مثل هذه التخصصات الجديدة التي سوف تدرج في المنظومة التكوينية.
وزيرة التضامن :المؤسسات التى لا تخصص مناصب شغل للمعاقين ابتداء من 2015 ملزمة بدفع رسوم
من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم أن المؤسسات التى لا تخصص مناصب شغل للمعاقين ابتداء من سنة 2015 ستكون ملزمة بدفع رسوم مضيفة أنه تم ادراج مادة في قانون المالية لسنة 2014 تلزم المؤسسات التى لا تخصص مناصب شغل بنسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها لفائدة المعاقين بدفع رسوم.
وأضافت أن هذه الرسوم سيتم توجيهها لصندوق التضامن الوطني لاستعمالها في برامج المرافقة و المساعدة المخصصة لفئة المعاقين دون أن تشير الى سقف مبلغ هذه الرسوم.
وأشارت مسلم الى مشروع رفع منحة الأشخاص الذين يعانون من اعاقة بنسبة 100 بالمائة الذي اقترحته الوزارة مؤخرا والذي لازال --كما قالت-- حيز الدراسة معلنة من جهة أخرى أن القطاع سيدعم بمطبعة جديدة لطبع كتب عن طريق البراي لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية مضيفة أن مراكز التكوين المهني ستوفر بعض المهن الجديدة ولا سيما لذوي الإعاقات البصرية والتي ستسمح لهم بولوج عالم الشغل و الإدماج في المجتمع كليا.
وأما بخصوص التحقيق حول الاعاقة في الجزائر الذي تم اطلاقه منذ ما يقارب سنة أكدت الوزيرة أنه سيكون جاهزا في شهر سبتمبر من سنة 2015 يكون متبوعا بلقاءات لتقديم تفاصيل اكثر حول الفئات ذوي الاعاقات.
للتذكير فقط شهدت سنة 2013 تكوين أكثر من 200 معاق بصريا في مختلف التخصصات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
