تتواصل هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال ملتقى "التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" في يومه الثاني بحضور مختلف الناشطين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان .
هذا ورافع خبراء ومختصون أمس الثلاثاء حول سبل إيجاد مساحة موحدة للتخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام عبر منظومة جنائية متكاملة للتقليل من الجريمة و التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام المطبقة في دول المغرب العربي و دول المشرق على حد سواء.
و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند أولا إلى المبرر الديني.
و قال قسنطيني إن "هناك اليوم معارضة شديدة لإلغاء عقوبة الإعدام حيث تستند أولا إلى المبرر الديني و لكن هناك كذلك إرث اجتماعي و ايديولوجي و عرفي و هو ما لا يمكن إنكاره".
و اعتبر قسنطيني أن تضاعف أعمال العنف و الجريمة ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة معارضة الإلغاء.
و ذكر بأن الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام "لم يكن من بينها لامرأة ولا قاصرا".
و أضاف أنه بالرجوع إلى القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها" مذكرا بأن الجزائر دخلت مسار تقليص تنفيذ حكم الإعدام بموجب مذكرة 1993 المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام.
من جهتها شددت عضو مكتب المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان بجنيف منى رشماوي على ضرورة التخلي عن عقوبة الإعدام و إيجاد حلول بديلة أخرى كالحبس المؤبد الذي اعتبرته المتحدثة ذاتها أردع من عقوبة الإعدام.
و تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى حول إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تدوم يومين ستتواصل في جلسات مغلقة.
ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين إلى "تبادل وجهات النظر حول إلغاء حكم الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا".
كما يهدف أيضا إلى "بحث الطريقة الأمثل لتقديم ضمانات دولية تحمي معارضي عقوبة الإعدام في المنطقة وحتى اقتصار الحكم بالاعدام على أكثر الجرائم خطورة و تطبيق الحق في المطالبة بالصفح و استبدال عقوبة الإعدام".
و ستساهم نتائج هذا الملتقى "في دعم جهود الحكومات و باقي الأطراف المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني من أجل اتخاذ إجراءات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا".
المصدر:الإذاعة الجزائرية