رافع وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس الاثنين من اجل اعطاء صلاحيات اوسع لمجلس الامة في التعديل الدستوري المرتقب بما يمنحه سلطة التشريع الحقيقية.
و قال الوزير خلال فوروم القناة الاولى ان استحداث الغرفة الثانية اي مجلس الامة بموجب دستور 1996 و شروعها في النشاط بداية من 1997 يعتير بمثابة تجربة تستقى منها الدروس لتحسين اداء هذه المؤسسة الدستورية .
و اعتبر خليل ماحي ان الغرفة الثانية للبرلمان لا تلعب دورها التشريعي في ارض الواقع و انما تكتفي بمناقشة القوانين التي تردها من الغرفة السفلى و تصادق عليها بعد المناقشة رغم ان المادة 98 من الدستور تنص على حق البرلمان في التشريع دون حصر ذلك في المجلس الشعبي الوطني.
كما اكد ماحي ان كل انحصار و ضغط يكون على المجلس الشعبي الوطني تحول المشاريع الى مجلس الامة للتخفيف علىه مؤكدا ان مجلس الامة ليس له الحق في تعديل او تصحيح القانون الذي صوت من طرف المجلس الوطني .
كما يرى ماحي ان مجلس الشيوخ الذي يتكون من عقلاء و علماء لابد ان تكون له حسبه صلاحيات فيما يخص الشؤون الخارجية و كذا التقسيم الاقليمي .
و اكد ان الحضور الكثيف الملاحظ على مستوى اللجان هو النظرة الحقيقية و المرآة لعمل النائب كما وصفها الوزير .
و فيما يخص الغياب الملحوظ في قبة البرلمان في الجلسات العلنية قلل ماحي من شانها واعتبرها ظاهرة موجودة في كل البلدان مضيفا انه شيء طبيعي كما ان بعض النواب يعتبرون حضورهم غير ضروري اثناء الاسئلة الشفوية .
و دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الى تغيير رزنامة الاسئلة و سيعمل اعضاء الحكومة على الرد اعلىها في وقت قصير جدا .
و حول العلاقة ما بين المواطن و النائب قال الوزير انه يتوجب كل نائب فتح مداومة على المستوى المحلي لاستقبال المواطنين الذين انتخبوه و يمثلهم و نقل انشغالاتهم.