أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن الإنتاج المحلي يغطي 72 بالمائة من الإحتياجات الوطنية من المواد الغدائية كما بلغت نسبة النمو التي سجلها القطاع الفلاحي خلال الخماسي الحالي 2010 -2014 قرابة 11 بالمائة في حين تجاوزت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 9 بالمائة و وصف نوري هذه المؤشرات بالإيجابية و تدفع إلى العمل أكثر لتحقيق الأمن الغدائي.
و على هامش الإجتماع 21 لتقييم القطاع الفلاحي وقعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية على إتفاقية تعاون حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات تهدف إلى توفير منتجات آمنة و صحية للمستهلك و سيسمح الإتفاق بتعزيز تبادل المعلومات بين الوزارتين .
من جهته أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه سيجند الموارد المائية الكافية لدعم القطاع الفلاحي من خلال تعزيز الاستثمارات ودراسة امكانيات استعمال مياه البحر في السقي الفلاحي لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية آفاق 2020.
و قال الوزير خلال أشغال الدورة ال 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي أن "الجزائر تضاعف المجهودات لحشد الموارد المائية التي تلبي حاجيات الفلاحة ما يمكن من رفع الانتاج الوطني وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي ويساهم في تخطي التبعية الغذائية والدخول في فضاء الدول المكتفية غذائيا".