أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الأحد بقسنطينة بأن انهيار أسعار البترول لن يكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية المقررة في إطار المخطط الخماسي المقبل.
وأشار الوزير خلال جلسة عمل مع المسؤولين والمنتخبين والمتعاملين المحليين تم تنظيمه في أعقاب زيارة عمل دامت يومين إلى هذه الولاية إلى أنه لن يتأثر أي متر مربع من البرنامج السكني المزمع في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019 بسبب التقلبات الحالية لأسواق البترول.
وأكد تبون بأنه سيتم إنجاز كامل البرنامج السكني المقرر من طرف السلطات العمومية و الموجه للقضاء على أزمة السكن بحلول الثلاثي الأول من سنة 2019 موضحا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "أمر بمتابعة مسار التنمية الوطنية في جميع القطاعات".
وسخرت الجزائر لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن حسب ما أشار إليه الوزير موضحا بأنه إلى غاية نهاية 2012 استهلك قطاع البناء 235 مليار دج مقابل 425 مليار دج في 2013 وتوقع 650 مليار دج (حوالي 7 مليار دولار) في السنة الجارية.
وقال تبون بأن هذه المعطيات المالية "تعكس الاهتمام الممنوح من طرف الدولة للاستثمار في قطاع البناء مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل وفق "مقاربة علمية قائمة على أرقام دقيقة.
كما ذكر بأن الجزائر تحصي 1,6 مليون طلب "حقيقي" للحصول على السكن تم إحصاؤه عبر جميع بلديات الوطن.
و"ستلبي السلطات جزءا كبيرا من هذه الطلبات بمجرد استلام 920 ألف وحدة يجري بناؤها عبر كامل التراب الوطني فيما ستلبى باقي الطلبات (720 ألف) برسم المخطط الخماسي المقبل" حسب ما أكده الوزير مشيرا الى أن الجزائر تسلم سنويا بين 250 ألف و 300 ألف سكن من جميع الصيغ.
وأضاف تبون بأنه وبحلول سنة 2015 سوف لن يتبقى أي حي قصديري بالجزائر كون هذا الأمر يسهم في "المحافظة على كرامة المواطن و الجزائر" معتبرا معالجة ملف السكن الهش المتواجد عبر المواقع التاريخية مثل المدن العتيقة "ملفا خاصا" ستتم معالجته بالتشاور مع المواطنين المعنيين.
98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 إنطلقت أشغاله على المستوى الوطني
كما صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن " 98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 قد انطلقت أشغاله على المستوى الوطني وأن 73 بالمائة ستستلم "قريبا" مبرزا أن هذا "الإنجاز الكبير" سيتم إبرازه خلال اللقاء التقييمي العام المخصص لقطاع السكن في 15 جانفي المقبل.
وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لحل أزمة السكن أفاد تبون بأنه بداية 2018 أي بعد القضاء على أزمة السكن ستدخل الجزائر في مرحلة جديدة تخص التعمير وإعادة تأهيل وإعادة هيكلة المدن الجزائرية الآخذة في التوسع لإعطائها روحا وجمالا.
وبعد أن وصف المدينة الجديدة على منجلي ب"الخطأ الكبير من حيث المخطط العمراني" أكد تبون أنه من غير المسموح بناء مدينة بدون تجهيزات مرافقة ملحا على الطابع الاستعجالي لوضع نمط تسيير إداري لتدارك النقائص التي تلاحظ بهذه المدينة.
وصرح الوزير أن 250 ألف سكن مسجل في إطار مختلف صيغ السكن الترقوي هي حاليا محل منازعات لا تعد الدولة طرفا فيها لكنها تعمل على تسويتها معتبرا أن صيغة سكن
البيع بالإيجار تبقى الأكثر استقطابا لطالبي الحصول على السكن.
وأعلن الوزير في هذا السياق أنه تم تسجيل حصة جديدة تتضمن 400 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة "عدل" بالإضافة إلى إطلاق على المستوى الوطني أشغال بناء أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة من بينها 10 آلاف بقسنطينة.
من جهة أخرى أعلن عبد المجيد تبون عن دخول من الآن إلى غاية 2016 خمسة (5) مصانع جديدة للإسمنت مرحلة التشغيل ما سيمكن -حسبه- من تحقيق إنتاج سنوي ب18 مليون طن من الإسمنت لتموين ورشات البناء.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
