أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس هذاالاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية مكافحة ناجعة ضد الفوارق من أجل ضمان الحفاظ على الانسجام الاجتماعي.
وفي مداخلة له لدى افتتاح ندوة دولية حول الآليات المؤسساتية لمتابعة المساواة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية المساواة ،أكد باباس على أهمية مسألة المساواة ونشر سياسة اجتماعية "مع السهر على تقليص الفوارق بين الأقاليم" في البلاد.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن الأمر يتعلق بالحفاظ على التوازنات الأساسية من خلال وضع أجهزة تسمح بتعزيز هذه التوازنات.
وفي هذا الخصوص دعا محمد الصغير باباس إلى اعتماد النماذج الأكثر ملائمة الكفيلة بضمان ديمومة الحفاظ على المساواة كمحور أساسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ملحا على ضرورة التزود بالوسائل الكفيلة بضمان المتابعة والتقييم .
وأشار باباس إلى أهمية ودور الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مما "يقتضي الاستجابة للتطلعات لأن الأمر يتعلق أيضا بمستقبل البلاد"،مشيرا إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل والمساواة الاجتماعية في التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
هذا ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى جعل هذه الندوة " نقطة مرجعية تلبي احتياجات و تطلعات منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (مينا) و أفريقيا كقارة".
من جهته اعتبر ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الجزائر توماس دافين ان معالجة المسائل المرتبطة بعدم المساواة " يجب ان تركز على الطفولة أولا".
كما دعا إلى " جعل هذه الفئة الهشة في صميم الانشغالات " عن طريق عمل بحثي معمق لتحديد عوامل اللامساواة و القضاء عليها.
للتذكير تشكل الآليات المؤسساتية لمتابعة المساواة الاجتماعية و تحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية المساواة محل ندوة دولية تدوم يومين بالجزائر العاصمة، ويشارك في هذه الندوة التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وشركاء و خبراء من 20 بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و أمريكا الشمالية و أمريكا اللاتينية و أفريقيا و أوروبا.
وحسب المنظمين يتطرق المشاركون إلى مسائل تتعلق بإشكالية المساواة الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات بين البلدان حول المسائل المتعلقة بالتنمية المدمجة المعترف بها من قبل الهيئات الدولية المختصة.
