نصبت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة دليلة بوجمعة هذا الاثنين بالجزائر اللجنة القطاعية المكلفة بالموافقة على الدراسات المتعلقة بتهيئة و تنمية المناطق الحدودية.
وتندرج هذه الدراسات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030.
و أوضحت بوجمعة أن 12 ولاية تمثل المناطق الحدودية معنية بهذه الدراسات مؤكدة بالأهمية "التي توليها الحكومة لهذه المناطق بالنظر إلى موقعها الجغرافي و قدراتها في مجال التنمية الاقتصادية".
واعتبرت في هذا السياق أن تنمية و تهيئة المناطق الحدودية بمثابة "تحد" من أجل "فك العزلة عن سكان هذه المناطق و ضمان استقرارهم بها" مؤكدة ضرورة تمكينهم من الاستفادة من خدمات الدولة.
وأضافت الوزيرة ان الهدف المسطر من هذه الدراسات يتمثل في "الحد من ظاهرة التهميش من خلال تكييف أجهزة سياسة الإنصاف الإقليمي مع قدرات هذه المناطق" مشيرة إلى أن مجالات التدخل الرئيسية هي "السكن والتجهيزات الأساسية و الاستفادة من الخدمات و التنمية و تنويع قواعد الإنتاج النظيف".
واعتبرت بوجمعة أن "الرهان يكمن خاصة في جعل هذه الفضاءات اكثر جاذبية و توفير أحسن الظروف للسكان للعيش بها".
وتمثل هذه الدراسات المتعلقة بهذه المناطق "فرصة لتدارك الفوارق الإقليمية التي تميزها" كما تهدف إلى "تقليص الجوانب السلبية".
وأوضحت بوجمعة أن "إيجاد حلول لضمان التوازن سواء في إطار وطني أو عبر سياسات منسقة مع البلدان المتاخمة ضمن الفضاء المغاربي أو بلدان الساحل الصحراوي بمناطق الجنوب".
واضافت الوزيرة في هذا الصدد أن "تعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمناطق الحدودية التي تتميز بطابعها الحساس يجب أن تهدف أساسا إلى هيكلة قدراتها للتنمية الداخلية و تخطي العقبات الهيكلية على المستوى الوطني والتي عادة ما يكون سببها موقعها الجغرافي من أجل تعزيز تكامل القطر الوطني".
