تعرف أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية حيث استمر هذا التراجع في الأسعار ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2009 ب50 بالمائة منذ شهر جوان الماضي فقط ، حيث بيع برميل منذ تسليمات شهر جانفي هذا الثلاثاء في المعاملات الإلكترونية لأسواق آسيا ب55 دولار و67 سنتا فيما بيع برميل البرينت لتسليمات نفس الشهر ب60 دولار و84 سنتا.
ويطرح هذا التراجع لأسعار النفط عدة تخوفات على القدرة المالية للجزائر التي يعتمد اقتصادها على نسبة 97 بالمائة في تصدير المحروقات رغم تطمين محافظ البنك المركزي بأن احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات.
هذا وجاء في تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطورات المالية والاقتصادية للبلاد الذي تم عرضه أمس في البرلمان أن مداخيل عمليات توظيف احتياطات الصرف الجزائرية تجاوزت 3.1 مليار دولار للعام 2013 بالرغم من الظرف المالي الدولي الصعب إلا أن محافظ البنك محمد لكصاسي حذر من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية.
وكان إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 بـ 1.32 مليار دولار مقابل فائض بـ 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار.
من جهتهم أبدى نواب البرلمان عن تخوفهم على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي وردت في بيان محافظ بنك الجزائر بالنظر إلى ارتباط المداخيل بعائدات البترول الذي تتراجع أسعاره يوما بعد يوم في السوق العالمية.
وفي السياق ذاته أشار النائب نعمان لعور عن التكتل الأخضر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى انه على الرغم ما تضمنه التقرير من تطمينات إلا أن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها السوق الدولية كلها تدعو إلى التخوف الكبير من تراجع أسعار النفط .
من جانبها دعت النائبة بن سحنون فوزية عن التجمع الوطني الديموقراطي إلى ضرورة معرفة الوسائل التي تم وضعها لتفادي مخاطر انخفاض أسعار البترول .
وأثار النواب مشكلة تزايد قيمة الواردات الجزائرية مقابل تراجع المداخيل من تصدير النفط والغاز.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193.3 مليار دولار في نهاية جوان 2014 مقابل دين خارجي اقل من نصف مليار دولار، بما ان الجزائر قررت في 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15.5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفظ.
وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي منذ الصيف، سجلت المزيد من التدني مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في نوفمبر ابقاء سقف انتاجها بمستوى 30 مليون برميل في اليوم فسجلت هبوطا الى حوالي 60 دولارا للبرميل، ادنى مستوياتها منذ 2009.
وبحسب لكصاسي فان متوسط سعر برميل النفط الجزائري خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2014 بلغ 109.9 دولار.
هذا وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي قد أوضح أنه بالرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية إلا أن الجزائر تتوقع أن تنهي سنة 2014 بمداخيل تقدر بـ60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز، بحسب وزير الطاقة يوسف يوسفي.
كما أكد وزير المالية محمد جلاب في وقت سابق أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط مضيفا أن الجزائر تملك آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات وهذا بفضل "السياسة الحذرة التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
