أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من نواقشط أن الجزائر عملت ولازالت تعمل من أجل ترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في تنمية منطقة الساحل و الصحراء.
وأبرز بن صالح خلال قمة رؤساء دول وحكومات الساحل و الصحراء هذا الخميس أن العمل الذي تقوم به الجزائر نابع من انتمائها الجغرافي إلى فضاء منطقة الساحل والصحراء وبحكم "واجب التضامن والرغبة في الاستثمار في الأمن الجماعي".
وعلاوة عن التكفل بالبعد الأمني فإن الجزائر -يضيف بن صالح- ما فتئت ترافع من أجل التزام حقيقي لجميع الأطراف بالبعد الاقتصادي، قناعة منها أنه بدون تحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي فلن يكون بوسعنا التغلب على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعيش على ما تدر عليها جرائمها من عوائد.
واستطرد ان الجزائر"القوية بتجربتها" ظلت على الدوام تولي عناية خاصة لضرورة تطوير سياسات عقلانية لاستئصال الخطاب الديني الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية في التوسع والانتشار, وللبحث عن أفضل السبل لإشراك مجموعات السكان في مكافحة هذه الآفات.
وفي سياق تمديد مبادرات الجزائر الرامية إلى استتاب الأمن في منطقة الساحل فإن الجزائر تقدم اليوم مساهمة خاصة لتلك الجهود التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الأمنية التي باتت تهز مناطق شمال مالي الشقيق منذ قرابة ثلاث سنوات.
وابرز انه ضمن هذا البعد الهام للوضع في الساحل فقد قادت الجزائر منذ يناير 2014 وساطة دولية ضمت بكل شفافية وانفتاح جميع الفرقاء الماليين بدون إقصاء لتمكين الأخوة الماليين من التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام نهائي من أجل استعادة السلم والأمن في هذه المنطقة.
وأكد بن صالح في هذا السياق أن تحقيق مثل هذا الهدف من شأنه أن يساهم بكيفية "بارزة" في خلق الظروف التي تمكن من الكفاح الفعال ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات بمنطقتنا.
وفي هذا السياق أعرب السيد بن صالح عن أمل الجزائر في بقاء الأطراف المالية ملتزمة بشكل بناء في حوارها, إلى جانب أمل الجزائر في مواصلة المجموعة الدولية دعمها لهذا المسار المعقد وكل ذلك في انتظار استئناف المفاوضات من هنا إلى بداية يناير 2015.
ومن جهة أخرى أكد بن صالح أن استضافة نواقشط لهذه القمة يبرز أن "موريتانيا قد عبرت مرة أخرى عن التزامها الثابت بترقية الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من قارتنا التي تواجه تحديات كبيرة هيكلية وظرفية في آن واحد".
وبعد أن اعتبر مسار نواكشوط الذي تم إطلاقه شهر مارس 2013 في هذه المدينة خير مثال لمدى الالتزام بخدمة السلم والأمن والاستقرار على صعيد القارة الإفريقية أكد أن هذا المسار بدأ يفرض نفسه تدريجيا كنمط تنظيم جماعي لوسائلنا المتعلقة بالوقاية والرد على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود وذلك بفضل ديناميكية التفكير والعمل المشترك.
وأعرب بن صالح أن أمله في أن تقدم المشاورات المرتقبة على مستوى قادة الأركان ووزراء الدفاع لبلدان منطقة الساحل والصحراء الرامية إلى فحص المفاهيم العملية العامة والمعتادة للدوريات المشتركة والوحدات المختلطة أجوبة تتلاءم مع هذه الانشغالات.
وفيما يتعلق بحماية حراسة الحدود أكد أن الإجابة الأكثر ملاءمة لهذا التحدي هي قبل كل شيء التزام بلدان كل واحد ضمن حدوده الوطنية بضرورة تعبئة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بشغل الفضاءات الحدودية والحراسة المستمرة للحدود.
وأبرز بن صالح أن امتلاك كل بلد لأدوات الحفاظ على أمنه الوطني هو اللبنة الأولى لتعاون جهوي فاعل بمقدروه تمكيننا من استئصال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال إن إسهامات شركاء الأجانب في مجال تعزيز القدرات الوطنية والتكوين وتبادل المعلومات، مردود أحسن ومردودية أكبر، مستشهدا في هذا الصدد بالإسهامات "الجلية" للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وللجنة مصالح الاستعلامات والأمن الإفريقية ولوحدة الاندماج والاتصال في مسار نواكشوط تستحق المزيد من الدعم.
وفي ذات المنحى أبرز بن صالح إمكانية اعتمد مسار نواقشط مستقبلا,على الأفريبول الآلية الجديدة للتعاون فيما بين أجهزة الشرطة الإفريقية.
ومن منظور آخر ذكر بن صالح أن انعقاد هذه القمة يتزامن مع مواجهة منطقة الساحل والصحراء ل"تحديات جسيمة" تأتي في مقدمتها التهديد الإرهابي واتساع شبكاته كما يشهد على ذلك الاعتداءات المتكررة على جنود القبعات الزرق المتواجدين في شمال مالي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية