اكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الجزائريين اليوم الخميس كانت "ثرية" و "بالغة الأهمية".
وصرح كازنوف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة فرنسا بالجزائر قائلا "اللقاءات التي اجريتها هذا الصباح مع الوزير الاول عبد المالك سلال و وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز و وزير الشؤون الخارجية كانت ثرية و بالغة الأهمية".
من جهته،أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية طيب بلعيز أنه تطرق مع نظيره الفرنسي إلى عدة مواضيع سيما تلك المتعلقة بالتكوين و القضايا الأمنية و تنقل الأشخاص.
و في تصريح للصحافة عقب جلسة المحادثات التي جمعته بالسيد كازنوف قال السيد بلعيز "تناقشت مع زميلي على إنفراد حول كل المواضيع التي تتعلق بالقضية الأمنية، تنقل الأشخاص، حماية الأشخاص وكل ما يتعلق بالمسألة الأمنية بمعناها الواسع".
إلى ذلك، اوضح برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي انه تم التطرق الى جميع المسائل في جدول الاعمال و التي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يومي 4 و 5 ديسمبر و تراسها الوزير الاول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس.
و لدى تطرقه الى القطاع التابع لاختصاصه اشار الى ان الامر يتعلق بالتعاون في ميدان الشرطة والامن المدني و كذا تكوين الاطارات رفيعة المستوى في الادارة الجزائرية مؤكدا ان الجانبين قد قاما ب135 عملية تعاون.
كما تحدث الوزير الفرنسي بشكل مطول عن المحادثات التي اجراها مع نظيره الجزائري و تخص الامن المدني سواء تعلق الامر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري او مواجهة الكوارث الطبيعية.
اما مع وزير الشؤون الدينية فقد تعلق الامر خاصة -حسب السيد كازنوف- بالاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للائمة المنتدبين في فرنسا.
و عن سؤال حول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين ذكر المسؤول الفرنسي الصحفيين بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 5 ديسمبر الفارط بباريس الذي اشار فيه الى "جودة" التعاون بين البلدين في هذا الملف.
في ذات السياق اعرب السيد كازنوف عن "شكره" للسلطات الجزائرية نظير تجنيد جميع الوسائل غداة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي قوردال في 21 سبتمبر الاخير بالبويرة.
اما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية ذكر الوزير الفرنسي ان القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة و ينص على آلية للتعويض.
و خلص في الاخير الى ان "برنامج اللجنة المختلطة يجب ان يسمح بدراسة و تحليل ملفات الضحايا باكبر قدر ممكن من الاهتمام".
المصدر : الإذاعـــة الـــــــــــجزائرية