أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، هذاالاثنين، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فبراير المقبل أو مارس على أكثر تقدير.
وقال بوشوارب في تصريح على هامش زيارته للطبعة 23 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 30 ديسمبر الجاري في قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من شهر جانفي 2015 و بالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أو مارس على أكثر تقدير".
و حسبه فإن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات و المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وذكر قائلا:" إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها و توسيعها لتشمل قطاع الجملة و التجارة" موضحا أن هذا الإجراء هو نابع من إرادة السلطات العمومية في حماية السوق الوطنية مع الحد من الواردات الغير ضرورية".
وحسبه فإن عدم إخضاع القطاع التجاري للقاعدة 51/49 "قد ساهم في تقليص مداخلينا من العملة الصعبة" مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الاستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة.
و حول مراجعة أو تكييف هذه القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية أوضح الوزير أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وذكر على سبيل المثال تلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة و الكهرباء و صناعة السيارات.
و حسب الوزير بوشوارب "فإن هذه المقاربة (تعديل أو تكييف القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية) كانت ستكون هامة لو أننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية، واليوم بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية هي على ما يرام وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها".
للتذكير فإن بوشوارب كان قد صرح خلال الندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنعقدة في نوفمبر الماضي أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الاستثمار ليتم إدماجها ضمن القوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي.
و بالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد فسيتم إزالة كل القيود المعيقة للاستثمار مع الحفاظ على التسهيلات و مرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها.
كما ذكر أيضا أن كل الأجهزة التي تضمنها قانون الاستثمار الحالي التابعة لبنك الجزائر أو وزارة المالية سيتم إلغاءها من القانون الجديد مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح هاتين المؤسستين.