اجمع محللون اقتصاديون في حصة "رهانات اقتصادية" على امواج القناة الاولى هذا الأربعاء ، على أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من شانها تنويع الاقتصاد و تشجيع الاستثمار، و أن الأزمة التي يعرفها سوق النفط لن يكون لها وقع على الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة.
فقد اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة الأزمة التي أحدثها انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعياته على الوضع الداخلي للبلاد وعلى اقتصادياتها في الاسابيع القليلة الاخيرة من سنة 2014.
ويرى بعض المحللين أن الجزائر بعيدة كل البعد عن ما يسمى بالأزمة الإقتصادية كما هو الشأن بالنسبة المحلل الاقتصادي محمد حميدوش الذي اعتبر أن البلاد استطاعت تجاوز أزمة منتصف تسعينيات القرن المنصرم عندما بلغ سعر برميل النفط 15 دولارا رغم كل ما كانت تمر به من مشاكل داخلية وديون ثقيلة."فكيف نستعمل اليوم هذا المصطلح ..مصطلح الأزمة الأقتصادية ونحن نملك احتياطا قدره أكثر من أربع سنوات بالنسبة للتجارة الخارجية"
من جهة اخرى أكد حسان خليفاتي عضو في نادي التفكير حول المؤسسة أن الاقتصاد الجزائري كما وصفه"لا يحتضر" و انه يجب اخذ القرارات الصائبة للخروج من هذه الوضعية مؤكدا على التنويع الاقتصادي كحل لتفادي أي أزمة.
و دعا المحللون إلى ضرورة الإسراع في التوجه نحو اقتصاد خارج قطاع المحروقات للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط بأخف الأضرار.
المصدر : الاذاعة الجزائرية