خبراء يثمنون مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية

يجمع الملاحظون و عديد الخبراء الاقتصاديين أن ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية عقب انعقاد مجلس الوزراء هذا الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنما ينم عن صحة اقتصادية ومالية وجب التنويه لها،خصوصا وأن الاجتماع أتبع بخطاب كتابي للرئيس مؤداه أن الجزائر تتمتع بقدرات هامة لمواجهة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية شريطة تظافر جهود جميع الجزائريات والجزائريين لرفع تحدي مواصلة البناء والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصاديو والسياسية.

وفي الصدد، يرى أستاذ القانون الدستوري بوجمعة صويلح أن أهم ما جاء في بيان الرئاسة بخصوص مجلس الوزراء هو الدعوة لمواصلة مسار الاصلاحات السياسية اعتمادا على الثبات والاستقرار الامالي للوطن،ولعل -يؤكد الاستاذ- تعديل الدستور يدخل في هاته الخانة من حيث كونه إقرار لوثيقة دستورية للتفتح على الحريات و تعزيز دولة القانون"

من جانبه وبخصوص الشق المالي و الاقتصادي الذي تطرق إليه مجلس الوزراء يرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن مصطلح " الأزمة" لا يقع على الحالة المالية التي تتمتع بها الجزائر ولتأكيد ما ذهب إليه،أجرى المتدخل ضمن " رهانات اقتصادية" للناة الأولى مقارنة بوضع الجزائر سنة 1994 حيث انهارت أسعار البترول إلى ما دون الــ15 دولار في وقت كانت فيه الجزائر تتخبط في المديونية وإعادة الجدولة المتكررة ومن هذا المنطلق يرفض الاستاذ حميدوش نعت الراهن الجزائري بالمتأزم.

الرأي ذاته ذهب إليه عضو نادي التفكير حول المؤسسة حسان خليفاتي  والذي يرى بأن الاقتصاد الجزائري ليس في وضعية متدهورة كما تريد بعض الاوساط إشاعته وقال " الاقتصاد الجزائرية لا يحتضر"، مفضلا أن ترفع الهمم للعمل على رفع وتيرة الانتاج الوطني بتنويع الاستثمار و تشجيعه خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري في أمس الحاجة إلى استثمارات أبنائه و التخلي عن ما تدره المحروقات على الوطن من عملة صعبة".

للتذكير، فإن مجلس الوزراء كان قد درس الثلاثاء وصادق على عدة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة و التجارة الخارجية و البنية التحتية  مع التزامه بتسريع  وتيرة الإصلاحات لبناء اقتصاد متنوع.

وبعد أسبوع على اجتماع  مصغر خصص لتطورات أسواق النفط و تاثيرها على التوجه  الإقتصادي للبلاد  وافق  مجلس الوزراء الذي جرى تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة  على مشروع قانون معدل و مكمل للتعليمة الصادرة في 2003  والمتعلقة بالتجارة  الخارجية للبضائع.

وبتحديده لشروط واهداف اللجوء إلى رخص الإستيراد و التصدير و مدى تطابقها مع القواعد المنظمة للتجارة الدولية  فإن مشروع القانون هذا يؤكد مجددا حرية استيراد  وتصدير المنتوجات دون المساس بالقواعد الخاصة بالآداب العامة  و الأمن والنظام العام وحماية صحة الأفراد وتلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتراث التاريخي والثقافي.

كما أنه يحدد أسباب وضع رخص الإستيراد و التصدير والتي من بينها تحديد  تجارة بعض الموارد الطبيعية غير المتجددة  و ضمان التحويل للصناعة الوطنية  وتوفير المواد الأولية المصنوعة محليا  و تزويد السوق بالمنتجات الأساسية   وكذلك الحفاظ على التوازن المالي الخارجي للوطن.

تجـــــــند ...

وفي مداخلة له  في ختام اجتماع مجلس الوزراء  أكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر ستتجاوز من دون صعوبات كبرى كل الإضطرابات الخطيرة التي يشهدها سوق النفط  الذي عرف انخفاضا كبيرا في أسعار الخام   وذلك لا يتم -حسب رئيس الجمهورية- الا بالنية الصادقة والتجند المعهود في وجه التحديات الراهنة.

واذ ذكر بالقرارات المتخذة خلال المجلس المصغر  اكد رئيس الجمهورية انه سيتم متابعة حركية التنمية على الرغم من انهيار أسعار النفط   و ذلك بهدف مواصلة خلق  فرص عمل للشباب  و إنجاز المشاريع الإقتصادية و الإجتماعية الكبرى.

ولدى تحديده للرهانات اكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأنه لا يساوره ادنى  شك في الوعي و الجهود التي سمحت بتسريع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية و بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي.

المصدر: الإذاعـــــة الجزائرية