أجمع المتدخلون في عدد هذا الثلاثاء من برنامج "زوايا الأحداث " على القناة الإذاعية الأولى، على ضرورة مواصلة فلسطين معركتها الدبلوماسية على مستوى كل الهيئات و المنظمات الدولية على الرغم من إخفاق مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي مؤخرا، مؤيدين بذلك إعلان القيادة الفلسطينية اعتزامها طرق أبواب مجلس الأمن مجدداً للحصول على قرار بجدول زمني لإنهاء الاحتلال و التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش أن الجانب الفلسطيني لم يتفاجأ بقرار مجلس الأمن الأخير الرافض تبنيه مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، و قال" حين ذهبنا إلى مجلس الأمن كنا ندرك أن المشروع لن يمرر و أن أمريكا لن تتردد في استخدام الفيتو في حال ضاق الخناق و هي التي استخدمته 40 مرة قبل الآن باعتبارها داعمة للحكومة الإسرائيلية، لكننا استغربنا كثيرا موقف نيجيريا، الدولة المسلمة التي تراجعت عن دعمنا في آخر مرة بامتناعها عن التصويت لصالحنا"، مؤكدا على ضرورة مناقشة موقفها من جديد عبر منظمة التعاون الإسلامي و الدول العربية و الإسلامية باعتباره موقفا مبدئيا.
و أضاف الهبّاش" إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع القرار، ليس نهاية المطاف، فمعركتنا مع المحتل الإسرائيلي طويلة و لكنّنا لن نتوقف عن طرق كل الأبواب إذ لا يجوز لنا ترك الساحة الدبلوماسية لإسرائيل، و سنقتدي بكل الأحرار في العالم على غرار الجزائر حتى الحصول على حقوقنا ، و لعل الموقف الفرنسي الذي جاء مساندا لنا، دليل على إمكانية تغير الموازين و المواقف لصالح القضية الفلسطينية".
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام بالجامعة العربية المكلف بالملف الفلسطيني محمد صبيح، أن المفاوضات على مستوى مجلس الأمن الدولي، ستستمر بمرجعية واضحة أساسها حل الدولتين، و قال إن إصدار محكمة الجنايات الدولية بيانا بقبولها الوثائق المقدمة من طرف السلطة الفلسطينية يشجعنا على المضي قدما لمساءلة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.
و يرى المحلل السياسي مخلوف ساحل أنه لم يبق لفلسطين خيارات أخرى غير اللجوء إلى المعترك الدبلوماسي و القانوني بعد الجمود و الفشل الذي تعرفه المفاوضات مع المحتل الإسرائيلي، و بعد التضييق و التصعيد الذي تفرضه إسرائيل بقرار تجميد عائدات الضرائب و تحويل المستوطنات إلى مدن إسرائيلية و هو ما يمثل خرقا واضحا لالتزاماتها الدولية.
و قال مخلوف ساحل، إن قرار فلسطين بالتوجه إلى الجنائية الدولية أربك الإدارة الإسرائيلية لدرجة أنها أصبحت تفرض رخصا على القادة و المسؤولين لدى سفرهم إلى الخارج.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
