شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل جدي للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص استمرار احتجازها لأموال الضرائب الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية عمل غير قانوني، وينافي الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تدرس القيام بخطوات جدية من أجل التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي لوقف سياسة إسرائيل في العقاب الجماعي والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني.
جاء هذا خلال لقاء جمع أمس الأربعاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل حيث بحثا أخر التطورات السياسية والاقتصادية وعملية إعمار قطاع غزة.
وأطلع الحمد الله، القنصل البريطاني على جهود الحكومة في إعادة الإعمار خاصة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والكهرباء مجددا مطالبته للدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار لاسيما في ظل ما يعانيه أبناء غزة من ظروف صعبة خلال الشتاء.
إلى ذلك أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الهند قدمت دعما لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 4 ملايين دولار.
للتذكير أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الشهر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.