أوضح محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أنه من بين قرارات المجلس الوزاري المصغر المنعقد مؤخرا أن الأمر يتعلق بمليون هكتار مسقي بالهضاب العليا و بولايات الجنوب و الجنوب الأقصى و يعطي دفعا للشباب للاستثمار في المجال الفلاحي مع مكننة الزراعة ، كما أن مليون هكتار مسقي يجنب الاستيراد من الخارج ما نسبته 95 بالمائة من الفاتورة الغذائية المستعملة الآن لاستيراد الحبوب.
و أضاف محمد عليوي خلال نزوله هذا الخميس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن الصعوبات التي يواجهها الفلاح لأكثر من ثلاث سنوات تكمن أساسا في توزيع عقود الامتياز بما يسمى بعقد الملكية في نظام الامتياز.
و قال المتحدث ذاته إن وزارة الفلاحة بذلت جهودا فيما يتعلق بإنشاء مديريات المتمثلة في دواوين للأراضي الفلاحية على مستوى الولايات، حيث جاءت بثمارها. وقد قدمت ملفات إلى مديريات أملاك الدولة التي تعاني صعوبات في عدم وجود إمكانيات لديها كالنزاعات العقارية و كذا وجود أراضي على مستوى العدالة.
و أعطى عليوي مثال عن ولاية الجزائر التي تمتلك 70 بالمائة من العقود التي سلمت إلى أهلها و 30 بالمائة لم تسلم بعد، و نفس الأمر بالنسبة لولاتي البليدة و بومرداس، أي أن مصير الولايات الساحلية وصل من 70 إلى 75 بالمائة . وقال إن "الخلل يوجد في وزارة المالية بالنسبة لمديريات أملاك الدولة التي لم تستطيع تلبية مطالب الفلاحين".
و استطرد قائلا إن الذين يملكون صلاحيات منح عقود الامتياز هما وزير الفلاحة و المدير العام لبنك التنمية الريفية إذ لهما تعليمة مشتركة التي تعطي أولوية للفلاحين الذين يملكون عقود الامتياز فيما يتعلق بالقروض، سواء قرض التحدي أو القرض الرفيق، إلا أن التعقيدات الإدارية تؤثر سلبا على الفلاح.
و أكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أن قضية القروض و التموين و التسويق وصرف الإنتاج ، و بالرغم من الظرف الحالي، مع نعمة الله بالأمطار و الثلوج، إلا أنه فيه انقطاع في التموين بالمواد الفلاحية و الغذائية بالبلديات الريفية نتيجة انقطاع الطرق. و قد أهملنا جانب التخزين و مؤسسات المتوين قد حلت و تخوصصت مثلما كان الشأن بالنسبة لديوان الخضر و الفواكه و ديوان التسويق و كثير من المعدات التي كانت تقدم للفلاح من جرارات و حصادات، يقول عليوي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية