قسنطيني : قرار الرئيس بخصوص الغاز الصخري تحقيق للمصالح العليا للبلاد و تكريسٌ للدّيمقراطية

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان  فاروق قسنطيني، أن القرار الرئاسي المنبثق عن المجلس الوزاري المصغر نهاية الأسبوع والخاص باستغلال الغاز الصخري بأقصى الجنوب يدعم الديمقراطية في الجزائر و يحقق المصلحة العامة.

 وفي مداخلة له على أثير القناة الأولى قسنطيني ، أن قرار الرئيس مؤداه أن يستشار أهل الاختصاص خلال مدة الدراسة التي قد تستغرق 4 سنوات لأن الأمر يتعلق بمصالح الجمهورية وهو إرث للأجيال القادمة وأن القرار الرئاسي بتوضيح جل الأمور إلى العامة من الناس قصد رفع اللبس عن قضية استغلال الغز الصخري يستدعي أن يوافينا المختصون بجميع حيثيات الموضوع حتى يكون القرار سياديا ولا يمس بمصلحة الوطن ، وختم قسنطيني قوله " هكذا نبني مجتمع ديمقراطي حقيقي ... "

 ممثل مواطني عين صالح : قرار الرئيس بوتفليقة المتعلق بالغاز الصخري قرار سيادي ... نحن نثمنه 

إلى ذلك، وصف محمد الطيب مغربي ممثل مواطني عين صالح أن قرار الرئيس بوتفليقة بالتعجيل في توقيف الحفر المتعلق بدراسة إمكانات استغلال الغاز الصخري بالجزائر خلال السنوات المقبلة بالقرار السيادي.

وفي اتصال هاتفي مع الإذاعة، أشاد ممثل مواطني عين صالح ( الذين عبروا عن عدم ارتياحهم لعمليات الحفر الجارية بولايتهم خلال الأيام الماضية) بالقرار القاضي بتوقيف الحفر في أقرب الاجال وقال " إنه ينم عن نية صادقة في الاستجابة لمطالب جموع المحتجين وهو قرار سيادي لأنه صدر عن رئيس الجمهورية شخصيا .. هو أمر يبعث على الارتياح".

أما عن موضوع استحداث ولايات منتدبة ،فأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق "بقرارات سياسية مقبولة شكلا ومضمونا "،و كشف المتحدث يقول:" لم يكن تخوفنا من الغاز الصخري بشكل عام بل كان يتعلق بأشكال وتقنيات تكسير الهيدروليك الحديثة".

وفي معرض حديثه، شكر الطيب مغربي للرئيس بوتفليقة تدخله الشخصي واتخاذه للقرار الذي وصفه بالسيادي ودعى المحتجين إلى فض الاعتصام سلميا ما دامت الدولة استجابت للمطالب الجماهيرية ، ونصح بتشكيل لجنة تقنية محلية تضطلع بمعاينة أشغال الحفر لطمأنة المواطنين.

واعترف المتحدث بأن سوء الفهم الذي ساد في أوساط قاطني عين صالح جاء بعد تفشي الشائعات التي أثارت نوعا من التململ لدى المواطنين معبرا عن احساسه بتفهمهم عندما تحدث إليهم الأربعاء الاخير حيث أكد أنه لقي صدى إيجابي خصوصا وأن صعوده للمنصة جاء بعد الاعلان عن قرارات المجلس المصغر برئاسة الرئيس بوتفليقة.

التقسيم الاداري الجديد الخاص بالصحراء والهضاب العليا يلقى استحسان المواطنين و المختصين

و لقيت القرارات التي تمخضت عن المجلس الوزاري المصغر برئاسة الرئيس بوتفليقة استحسان المختصين و المواطنين بأقصى الجنوب الجزائري على وجه التحديد ، حيث يجمع أغلب من نقلت القناة الأولى أصداءهم على كون القرارات التي أقرها الرئيس تأتي استجابة لمطالب أساسية كثيرا ما رفعها مواطنو الجنوب خصوصا ما تعلق بالتقسيم الإداري.

وفي هذا الخصوص،يستبشر المواطنون خيرا بإعادة تقسيم بعض الدوائر اختصارا للمسافات و تقريباً للإدارة من المواطن ،حيث يقول أحدهم " أنا أستبشر خيرا بهذا القرار لأننا نعاني كثيرا من بعد المسافة خاصة بولاية تمنراست و التي تعد أكبر الولايات الجزائرية من حيث المساحة ."

لقد تحقق حلمنا .... !

وتقول إحدى المواطنات التي تقطن أقصى جنوب الجزائر:" لا بد من الاعتراف بأن قرار استحداث عين صالح ولاية منتدبة سيعين كثيرا على تقريب الادارة من المواطن و التخفيف عليه عناء التنقل المتكرر لمقر ولاية تمنراسست وهو أمر ينبغي التنويه له ".

ويقول اخر أن القرار كان إلى زمن قريب حلما يراود سكان الهضاب العليا والان تحقق على أرض الواقع و هو في حد ذاته يمكن أن يقلص من نسبة البطالة المحلية ... ويدفع بالتنمية إلى الأمام و يسهل عملية التسيير و المرافقة".

أما في ما يتعلق باستغلال الغاز الصخري ، فيؤكد اخر أن المنطقة تنفست الصعداء لما جاء في المجلس الوزاري المصغر برئاسة رئيس الجمهعورية حيث أن الأخير أكد أن الاستغلال غير وارد وأن الأمر لا يتعدى مرحلة دراسات لتسطير برنامج تنموي شامل للسنوات المقبلة وأن الاستغلال لن يتم إلا بعد التمكن من الوسائل التكنلوجية التي تسمح بالحفاظ على الصحة العامة للمواطن الجزائري .. والذي يعتبر نواة هذه التنمية.

المواطنون في مسيلة يثنون على مجهودات الدولة لدفع عجلة التنمية المحلية بالهضاب

و على ذات النسق أتت الاصداء التي استقتها القناة الأولى من ولاية المسيلة حيث أجمع المواطنون هناك على الترحيب بما جاء عقب انعقاد المجلس المصغر برئاسة بوتفليقة حيث أشاد أحدهم بالجهود التي بذلتها الدولة ضمن المخططات الخماسية

أما المحلل السياسي عميد جامعة ورقلة بوحنية قوي فيرى أن التقسيم خطوة هامة و نقلة نوعية وجب التنويه لها لأن استحداث ولاية منتدبة من شأنه أن يعزز مبدأ الخدمة العمومية و خدمة المواطن حيث ما كان في أرض الجزائر الشاسعة.

ومن جانبه يرى المحلل الاقتصادي امبارك سراي أن القرار جدير بالاهتمام من الناحية الاقتصادية لأنه سيفتح المجال لاستصلاح الاراضي بالمنطقة ويسهل عملية االاستغلال الفلااحي وبالتالي تقليص البطالة مذكرا أن مساحة الاراضي التي يمكن استصلاحها بالصحراء والهضاب تبلغ مليون هكتار وهو أمر يجب التنويه له.

وفيما يخصه، يرى علي يوسفات  مدير دار المقاولاتية بولاية أدرار أن الجنوب يعاني فعلا من ضعف شديد في النسيج الصناعي والخدماتي وبالتالي فهناك فرصة الان لأبناء الجنوب في الاستثمار عبر القروض البنكية لدعم القطاع الصناعي والفلاحي و الاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالجنوب في استصلاح الاراضي وبعث القطاع في المنطقة، وهو ذات الامر فيما يتعلق بقطاع الخدمات وعلى رأسه .. السياحة.

و كان للتنمية البشرية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا التي خصص لها هذا الثلاثاء مجلس مصغر نصيب كبير في الجهود المبذولة في إطار المخططات الخماسية التي تم تنفيذها و التي سمحت بتحقيق نتائج معتبرة في شتى الميادين.

و قد تجلت هذه "النتائج المعتبرة" في مجال الربط بشبكات الماء الشروب والتطهير و الإنارة و الغاز الطبيعي و إنجاز السكنات و المؤسسات الدراسية و تطوير النسيج الجامعي و تحسين هياكل الصحة العمومية"  كما ورد في بيان صدر إثر المجلس المصغر الذي تراسه الرئيس بوتفليقة.

المصدر : الإذاعــــة الجـــزائرية