لم يتم التوقيع على المحضر المتوج للقاء بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التي شنت حركة إضراب بسبب رفض الاقتراح المتعلق بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار، حسبما أكدته أمس الخميس الوزارة التي جددت إرادتها في إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
وعقب لقاء دام يومين مع النقابات أوضحت وزارة التربية أن"المحضر المشترك تعثر حول النقطة الأخيرة التي تلزم كافة الأطراف بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار في قطاع التربية وبالتالي لم يتم توقيعه".
وأوضحت الوزارة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية.
وأوضحت الوزارة انه"لم يتم توقيع المحضر للأسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية وكذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة ".
كما تم الاتفاق على"عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيئات النقابية المحلية من اجل حل المشاكل على مستوى الولايات".
وحضر اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع"كنابست".
وبخصوص مراجعة القانون الأساسي الخاص كانت الوزيرة قد أشارت إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل.
وللتذكير ستضم هذه اللجنة المختلطة ممثلي وزارة التربية ونقابات القطاع إضافة إلى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية