سيتم تنظيم عملية الإحصاء للعام السادس للسكان والإسكان خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل.
وأوضح السيد شرحبيل خلال مراسيم تنصيب المجلس الوطني للإحصاء،الذي جرى تحت اشراف الوزير الأول،وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذه العملية ستعرف لأول مرة استعمال التكنولوجيات الرقمية (اللوحات الإلكترونية)، في جمع البيانات ومعالجتها بدلا عن الاستبيانات الورقية.
وسيسمح الاحصاء المرتقب قبل جوان المقبل بتوفير إحصائيات حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما سيساعد السلطات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع وتعطي دفعة للتنمية في البلاد .
وقامت الجزائر بأول عملية إحصاء للسكان والسكن في سنة 1966ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه العملية تقليدا والتزاما للدولة، تجرى كل عشر سنوات نظرا لأهميتها الاقتصادية .
توجيه المنظومة الإحصائية نحو الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية
و أكد وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل, اليوم الأربعاء بالجزائر, أن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء سيساهم في إنعاش المنظومة الإحصائية الوطنية وتوجيهها نحو الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن قطاعه يصبو لأن يعيد للمجلس "دوره المحوري الذي افتقده في السنوات الماضية, حتى يتمكن من فرض وجوده الضروري داخل النظام البيئي الإحصائي".
وأكد في هذا السياق أن المنظومة الاحصائية أصبحت "أكثر تعقيدا بالنظر إلى الطلب الملح والمتزايد من مختلف مستخدمي الإحصائيات على المستوى الوطني, من جهة, والحاجة إلى الامتثال للمعايير الدولية مع توفير بيانات موثوقة يمكن أن تحسن ترتيب بلدنا في أنظمة تصنيف الهيئات الدولية المختلفة, من جهة أخرى".
وسعيا إلى جعل العهدة الجديدة للمجلس "متميزة" عن سابقاتها, تمت مراجعة التشكيلة الأساسية للمجلس بغية توسيع عدد أعضائه وهذا برفع عدد الشخصيات ذات المؤهلات والاطلاع في ميدان الإحصاء من خمسة الى عشرة من الخبراء الأكفاء الذين تم اختيارهم على أساس معايير موضوعية وفقا للتعديل الأخير للمرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله, يضيف الوزير.
كما شدد السيد شرحبيل على أن المجلس الوطني للإحصاء "مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في إعادة تقييم المنظومة الإحصائية الوطنية واصدار التوصيات اللازمة, والتي من المرجح أن تسمح بإجراء الإصلاحات اللازمة لدفع الوظيفة الإحصائية نحو مزيد من الموثوقية, واسترجاع مكانتها كأداة أساسية بالنسبة للسلطات العمومية, في متابعة الأداء الحكومي وصنع القرار على المستويين المركزي والمحلي".
بالإضافة إلى ذلك, وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية كاملة إلى حد ما, من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الموجودة, يقول السيد شرحبيل, فإن المجلس الوطني للإحصاء مدعو للتفكير في تحديث هذا الإطار القانوني لجعله متسقا مع التطورات الداخلية والخارجية والمعطيات الجديدة الخاصة بالوظيفة الإحصائية لاسيما فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة.
كما دعا السيد شرحبيل المجلس الوطني للإحصاء لدعم الديوان الوطني للإحصائيات في عملية عصرنته بهدف إعطائه دورا بارزا في إنتاج المعلومة الإحصائية وتوسيع مهامه إلى ميادين أخرى تتعلق بالبحث, الاستشراف وإدخال التكنولوجيات الرقمية في أساليب الجمع والتحليل.
وفي هذا السياق, أبرز أن التكنولوجيات الرقمية قد صارت ضرورية لاسيما فيما يتعلق بتطوير ومتابعة مؤشرات التنمية على المستويين الوطني والدولي, وخاصة بعد مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, على غرار التزاماتها في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ل 2030 وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما اعتبر الوزير الى أن البيانات الإحصائية قد تجاوزت وظيفتها الإعلامية لتصبح الأداة القادرة على نقل صورة إيجابية أو سلبية عن كل بلد على المستوى الدولي , مما يثبت مرة أخرى, حسبه, "أهمية هذا المورد الذي علينا التعجيل بتطويره واستغلاله جديا".
من جهة أخرى, اكد السيد شرحبيل على ان وزارة الرقمنة تعمل على تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية لاسيما عن طريق إنشاء منصة رقمية مخصصة لهذه العملية من أجل ضمان الاستغلال المناسب والاني للبيانات الإحصائية المجمعة على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا ومختلف القطاعات كل في اختصاصها.