تطرق وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الإثنين بالجزائر العاصمة إلى إمكانية دخول مجمعات صناعية جديدة إلى البورصة مذكرا بمسعى الحكومة الهادف إلى تنويع موارد تمويل الإقتصاد الوطني.
وفي رده على الصحافة حول إمكانية دخول 12 مجمعا صناعيا منبثقا من إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري و الصناعي أوضح الوزير أن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع المؤسسات على إيجاد إمكانيات تمويل أخرى لتحقيق الإستثمارات.
وأعرب بوشوارب "عن أمله في أن تتمكن سنويا عشرات المؤسسات من الدخول في البورصة" مؤكدا على ضرورة توجه المجمعات الإقتصادية الجديدة نحو السوق المالية لضمان استمراريتها و المساهمة في النمو الإقتصادي.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع خلال حفل إنشاء هذه المجمعات وتعيين مسؤوليها أن هذا المسعى يرمي إلى استقطاب الإستثمارات و تنويع الإقتصاد الوطني.
وأوضح بوشوارب أن التنظيم الجديد للقطاع العمومي التجاري و الصناعي الذي أفضى إلى إنشاء هذه المجمعات "يندرج في إطار الإصلاحات الهامة الرامية إلى دفع النمو في الإقتصاد الوطني بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة".
وأضاف أن المخطط الجديد المتضمن في مخطط عمل الحكومة للفترة 2014-2019 سيسمح للقطاع العمومي التجاري و الصناعي بأن يكون "محركا للنمو" بهدف تنويع النشاطات الإقتصادية.
وأوضح ان استثمارات هذه المجمعات الإقتصادية سترتكز على مجالات النشاطات التي تستورد فيها الجزائر بكثرة.
وفيما يخص التأثير الإجتماعي و الإقتصادي لإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري و الصناعي أشار الوزير إلى أن هذه العملية ستسمح بتوفير آلاف مناصب الشغل و ضمان ديموميتها مع الحفاظ على مصالح العمال.
ولدى تطرقه لنظام الأجور الجديد لمسؤولي المجمعات أكد بوشوارب أن وزارته تحصلت على موافقة مجلس مساهمات الدولة لمطابقة أجورهم مع أجور مجموعات عمومية أخرى على غرار سونلغاز و سوناطراك.
وقد حضر الحفل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي حيا إرادة الدولة في ترقية الجزائر إلى مصف الدول الناشئة من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة.