دعا الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء بأرزيو (وهران) خلال اشرافه على احتفالات الذكرى المزدوجة المخلدة لتأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فبراير 1971 وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956 إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين مبرزا تمسك الشعب الجزائري بثوابته المتمثلة في الإسلام والعروبة والامازيغية.
وقال سلال خلال تجمع شعبي بأرزيو "لابد أن نحافظ اليوم على الوحدة الوطنية" مضيفا أن "الجزائر حرة في قراراتها الاقتصادية والسياسية ولا أحد بإمكانه أن يملي عليها القرارات".
وبعد أن تطرق الوزير الأول إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد أشار إلى أن "هناك من يحاول التشكيك فيما بين الجزائريين من خلال إثارة الانتماءات الجهوية والمساس بالوحدة الوطنية" مضيفا أن "هناك من حاول السعي لإثارة الفتنة في الشمال ولم ينجحوا في ذلك مما دفع بهم للجوء إلى الجنوب بكل من غرداية و ورقلة وجانت وفشلوا أيضا في ذلك".
وأضاف أنه "بعد هذا الفشل توجهوا الآن إلى عين صالح غير أنهم لن يفلحوا في مسعاهم" لان الشعب الجزائري كما قال "واحد والجزائر اليوم بلد مستقر وهي تصدر الأمن والآمان".
وتابع في هذا الشأن موضحا انه "ليس بإمكان هؤلاء المساس بأصالة الشعب الجزائري المعروف بتنوعه الثقافي وتمسكه بالإسلام وكذا بحكمة سكان منطقة الجنوب" داعيا إلى الحفاظ على هذه الخصائص التي تعكس شموخ وعزة الشعب الجزائري.
وفي هذا المجال ذكر سلال بالأوضاع التي مرت بها بالبلاد في التسعينيات جراء "محاولة تسييس الدين وخلق الفتنة غير أنه بفضل الله ثم الرجال" --كما أضاف-- تمكن الشعب الجزائري من مواجهة الإرهاب بمفرده من خلال مقاومته وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن العالم اليوم كله يحارب الإرهاب دون أن يتمكن من القضاء عليه.
تجديد التأكيد على عدم وجود استغلال للغاز الصخري
كما جدد سلال التأكيد على انه ليس هناك استغلال الغاز الصخري بل الأمر منحصر في القيام بدراسات ، وقال إن "قضية الغاز الصخري قد حظيت بنقاش واسع على مستوى الحكومة والبرلمان وقد وضعنا شروطا صعبة جدا لاستغلال هذه الطاقة" مشددا بأنه "ليس هناك استغلال و إنما هناك دراسات وبحوث يجري إعدادها".
وبعد ان أشار إلى "ترحيب الحكومة بالآراء المخالفة" أوضح الوزير الأول انه "من غير الممكن اليوم الاستغناء عما من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني".
وفي ذات الاطار اكد بان الجزائر "لم تتوقف عن استغلال البترول والغاز التقليدي" معلنا بان شركة سوناطراك "اكتشفت خلال هذا الأسبوع مخزونا كبيرا من البترول في تقرت كما اكتشفت أيضا منذ أسابيع كميات من البترول بغرداية ومحروقات بالبيض".
وأشار في ذات الشأن بأن "دور الحكومة هو القيام بعمل استشرافي وتقييم مخزون البلاد من الغاز الصخري لتهيئته للأجيال القادمة إن أرادت استغلاله" مضيفا بان الدراسة في هذا المجال "تتطلب مدة طويلة تتراوح بين سنتين الى 6 سنوات".
وفي هذا الخصوص قال سلال بأن هناك دراسات تفيد بان الجزائر تملك "ثالث اكبر مخزون من الغاز الصخري في العالم" مشددا على انه "من الضروري التحقق من هذه الدراسات والتأكد بأنه ليس لهذه الطاقة تأثير على المحيط وصحة المواطن حينها --يضيف الوزير الأول-- سيتخذ أبناؤنا القرار".
كما اغتنم سلال المناسبة ليبرز أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والحد من التبعية لقطاع النفط بتشجيع الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل أشاد بدور شركة سوناطراك في التنمية الوطنية مبرزا انها "أكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا" كما أنها "ساهمت من خلال إطاراتها في مد يد العون لدول الخليج لإنشاء مؤسساتها النفطية".
من جهة أخرى جدد سلال التزام الدولة بسياسة دعم الفئات الاجتماعية مذكرا بتخصيص غلاف مالي قدره 60 مليار دولار لهذا الجانب" كما أكد أيضا بأنه "تم خلال سنة 2014 توزيع 324 ألف وحدة سكنية اغلبها اجتماعية".
وبخصوص الاضطرابات التي شهدها سوق النفط مؤخرا جدد الوزير الأول التاكيد بان الجزائر "تملك الإمكانيات لمواجهة هذا الوضع" مشيدا بسياسة الدولة في تسديد مديونيتها الخارجية الأمر الذي جنبها --كما قال-- "اللجوء الى صندوق النقد الدولي من اجل الاقتراض".
الجزائر تصدر الأمن والأمان الى جيرانها
وأكد الوزير الأول عبد المالك بأن الجزائر تصدر الأمن والأمان للبلدان المجاورة لها.
وقال في التجمع الشعبي الذي نشطه بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الجزائر "واحة آمنة تتواجد في بحر مضطرب وهي تصدر الأمن والأمان لبلدان الجوار" مؤكدا في هذا الشأن بان الجزائر "ليست دولة عنف بل دولة حوار".
وشدد سلال أمام جموع الحاضرين بان الجزائر "حرة في قراراتها وليس هناك من يفرض عليها أي قرار فلديها (الجزائر) شعب متماسك وجيش ومصالح امن قادرة على حمايتها والدفاع عنها".
على صعيد آخر استغرب سلال "تشكيك" البعض في إطارات قطاع المحروقات خاصة عند قيامهم بشرح المسالة المتعلقة بالغاز الصخري مشيرا إلى ان "الإطارات الجزائرية في هذا المجال "تحتل الطليعة على المستوى الدولي بفضل كفاءتها".
واستطرد في هذا المجال أن هناك من وصل به الأمر إلى القول بأن الحكومة "تتلاعب بصحة المواطنين" داعيا الجزائريين إلى "الاستماع والوثوق في مسؤوليهم كونهم يعملون على صون مستقبل البلاد".
من جهة أخرى تطرق سلال إلى مستقبل منطقة الجنوب حيث قال بان تقسيما إداريا "سيتم تجسيده في الجنوب بعد أسابيع" مؤكدا بان الجزائر سائرة في هذا النهج "بحسب إمكانياتها" و مذكرا بان التقسيم "يمس هذه السنة الجنوب وسيشمل الهضاب العليا في العام المقبل على أن يصل الأمر إلى الشمال في العام الثالث".
كما جدد الوزير الأول التأكيد على أنه بالرغم من أثار تراجع أسعار النفط إلى أن "عمل الدولة وإستراتيجيتها متواصل في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال عدم المساس بأي قطاع اجتماعي".
ولم يفوت سلال المناسبة لكي يبرز حرص أبناء الجنوب على الوحدة الوطنية مذكرا بوقوف سكان ورقلة في 27 فبراير 1962 وسكان تقرت في 13 مارس من ذات السنة ضد مشروع الاستعمار الفرنسي الرامي إلى فصل الصحراء عن الجزائر.
لا رجعة عن قاعدة 51 /49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الاجنبي
كما أكد سلال خلال تجمع شعبي نشطه بحاسي مسعود (ورقلة) أن القاعدة 51/ 49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الاجنبي "لا رجعة فيها"، مضيفا بالقول "عندما نبني اقتصادا قويا ومؤسسات قوية عندها سنفتح حوارا مع الجزائريين".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول على أهمية الجنوب واصفا اياه ب"رئة ومستقبل الجزائر لما يتوفر عليه من ثروات" مذكرا بالمجهودات التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير هذه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. كما تطرق الوزير الأول إلى أهمية الطاقة في السياسة الاقتصادية للجزائر حيث أكد بان الجزائر دولة منتجة للمحروقات الامر الذي يعطيها قوة و يجعلها تتحكم في مصيرها.
هذا وجدد سلال التأكيد على ضرورة تفعيل كل ما هو منتج خارج المحروقات مبرزا سياسة الدولة في دعم رجال الأعمال وكل من يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
