أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن لقاء جديد ستعقده في السابع من الشهر الجاري مع نقابات القطاع المنضوية في التكتل للنظر في المشاكل العالقة منتقدة في الوقت نفسه تضخيم بعض وسائل الإعلام للحركة الاحتجاجية التي يشنها الأساتذة.
وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هاش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أنه "تم برمجة لقاء يوم السابع من الشهر الحالي مع النقابات المشكلة للتكتل" التي تهدد بشن إضراب آخر الأسبوع المقبل لفتح النقاش حول المشاكل التي لا تزال عالقة مؤكدة أن "أبواب الحوار أيضا لا تزال مفتوحة مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست)".
وأشارت الوزيرة في هذا الشأن إلى أنه "لا يمكن تلبية كل المطالب التي عبرت عنها نقابات التربية مجددة التزامها بالتعهدات التي قدمتها لشركائها الاجتماعيين في جلسات الحوار السابقة".
وبخصوص الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي لا تزال تشنها نقابة الكنابست اعتبرت الوزيرة أنه "النسبة جد قليلة مشيرة إلى أن الوضعية تختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى".
وبالرغم من نسبة الاستجابة القليلة -كما أضافت الوزيرة- فان "انعكاساتها السلبية على معنويات التلاميذ كبيرة خاصة مع تضخيم بعض وسائل الإعلام سيما قنوات التلفزيون للإضراب".
كما كشفت السيدة بن غبريط في ذات السياق إلى "عقد اجتماعات الخميس المقبل بين مديري التربية عبر الوطن مع ممثلي النقابات لطرح المشاكل على المستوى المحلي".
للتذكير فقد تعثرت جلسات الحوار الأخيرة التي جمعت الوصاية مع نقابات التربية المعنية بالإضراب بعد رفض هذه الأخيرة الإمضاء على النقطة الأخيرة من محضر الاجتماع الملزم بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار في قطاع التربية.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنصيب لجنة مختلطة متكونة من ممثلي وزارة التربية و نقابات القطاع إضافة إلى وزارة المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومي-- ستعكف على إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال القطاع التي كان من المفروض تنصيبها اليوم الاثنين.
من جهته، أكد ممثل وزارة التربية، محمد شايب ذراع، خلال استضافته اليوم في حصة " ساعة نقاش" على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن مسار التفاوض يتطلب وقتا و يجب على كل طرف أن يبدي روح المسؤولية
