أعلن وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء بجنيف أن الجزائر ستترأس المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المزمع انعقاده في نهاية أبريل المقبل بنيويورك.
وفي تصريح صحفي أوضح لعمامرة الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال مؤتمر نزع السلاح من 2 إلى 6 مارس بجنيف أن "السفيرة الجزائرية طاوس فروخي الخبيرة في مسائل نزع السلاح ستترأس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ستنطلق أشغاله في نهاية أبريل المقبل بنيويورك".
وأضاف أن "الجزائر تعرب عن أملها في أن يفضي مؤتمر المراجعة إلى نتائج ملموسة من شأنها تعزيز التكامل الوثيق بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للذرة".
وأشار لعمامرة إلى أن الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسائل نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل "ينم عن كفاحها من أجل التحرير الوطني والمعاناة التي تكبدها الشعب الجزائري بما في ذلك التجارب النووية الفرنسية التي جرت في الجزائر" تحت الاستعمار الفرنسي.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "الجزائر تسعى منذ الاستقلال إلى تحقيق نزع السلاح الذي يعد مسألة جوهرية لترقية السلم والأمن الدوليين".
الجزائر تدعو إلى إطلاق مفاوضات للقضاء التام على الأسلحة النووية
كما جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بجنيف نداءه إلى اطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى ابرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال.
و في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح أوضح لعمامرة قائلا "أود التذكير بالنداء الذي خلص اليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر ماي الفارط بالجزائر لاطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية"
و عليه أضاف الوزير فان الدول الحائزة على الأسلحة النووية "مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة و طبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة لاسيما ذلك المتعلق بازالة ترساناتها النووية الكاملة".
و أكد لعمامرة "إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات و التنازل عن مذاهب التدمير المتبادل من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك و عالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد".
في هذا السياق أشار الوزير إلى أن "ابرام معاهدة لحظر انتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام و هذا بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية".
و تأسف لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية" معتبرا بأن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ "سيساهم بصفة أكيدة" في عملية نزع السلاح و الحد من الانتشار النووي.
و أضاف "لهذا الغرض فان الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بأن تقوم بذلك".
و استرسل قائلا "إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال ابرام صك دولي ملزم قانونا يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها".
و أكد لعمامرة "هناك انشغال آخر يتعلق بالفضاء الخارجي و الذي يشكل تحديا خاصا للأمن الدولي" مضيفا "أنه من مصلحتنا جميعا ضمان الشروط الضرورية لاستعمال سلمي و آمن لهذا الفضاء".
و بعد أن ذكر ب "أهمية" و "صحة" معاهدة 1967 حول الفضاء الخارجي اعتبر الوزير أن مشروع المعاهدة المقترح من طرف الصين و روسيا حول منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي و كذا مدونة قواعد السلوك المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي حول النشاطات في هذا الفضاء "يشكلان مبادرات قد تساعدنا على احراز تقدم ايجابي في هذه المسألة".
و بخصوص مؤتمر نزع السلاح أشار لعمامرة إلى أن الجزائر تولي "أهمية بالغة" لهذا المؤتمر بصفته الجهاز المتعدد الأطراف "الوحيد المخول للتفاوض بشأن نزع السلاح".
و أشار إلى أنه "بالنظر للولاية المنوطة به فان مؤتمر نزع السلاح يعد الإطار الأنسب للتكفل بمجمل التحديات التي تطرقت اليها" مضيفا "و هذا ما يبرر انشغالاتنا حيال وضع الانسداد الذي يشهده المؤتمر".
و حسب لعمامرة فان وضع الانسداد "من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية و أهمية و فائدة أشغال مؤتمر نزع السلاح و من خلال ذلك على الاطار المتعدد الأطراف برمته في المجال الحيوي للانسانية".
في ذات الصدد جدد د لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر ب "المشاركة في كل مبادرة ترمي إلى إرساء قواعد صلبة و دائمة لتطلعنا المشترك للسلم و الأمن و الاستقرار في العالم".
لعمامرة :الجزائر عكفت على الانضمام إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح...
أشار لعمامرة إلى أن الجزائر التي عكفت على "الانضمام" إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح و عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تعد طرفا في جل الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية و حقوق الانسان و القانون الانساني.
و بهذه المناسبة أعلن عن "انضمام الجزائر إلى الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية" فضلا عن كونها "طرفا في كل المبادرات المتعددة الأطراف لمكافحة الارهاب و تشارك بفعالية في المسار الهادف إلى ضمان ترقية معايير السلامة و الأمن النوويين".
و أكد الوزير أن "الجزائر تشارك بشكل ملموس في الوقاية و تسيير وحل النزاعات فهي تقوم حاليا و بنجاح على رأس فريق دولي بوساطة بين الحكومة المالية و الحركات السياسية و العسكرية لشمال مالي لبلوغ حل سلمي يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد و دول منطقة الساحل على حد سواء".
و ذكر أن "اعتماد خارطة طريق و توقيع اعلان من أجل تعزيز الثقة و توطيد وقف اطلاق النار في الميدان سمح للأطراف بالتوصل إلى اتفاق اطار للسلم و المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه الأحرف الأولى بالجزائر.
و أضاف "في نفس السياق تعمل الجزائر بحزم مع فاعلين آخرين تحذوحهم إرادة حسنة لوقف صوت الأسلحة و ترقية حوار شامل و حل سياسي للأزمة الليبية و إرساء قواعد أمن دائم يضمن لهذا البلد الشقيق سلامة ترابه ووحدته".
