أوضح عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية و الشؤون الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النواب سيشرعون ابتداء من اليوم في مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الجزائرية من خلال إقرار الحماية القانونية للمرأة و تكييفها مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
و قال ضيف برنامج " ضيف الصباح" الذي بث اليوم الثلاثاء على أمواج القناة الأولى، إن التصويت على مشروع القانون هذا سيكون الخميس المقبل.
و أكد عمار جيلاني أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري و سبل مكافحتها و الحد من تأثيراتها. و قال إن مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي عدم التسامح مع أي تجاوز ضدها و الانتقاص من قيمتها أو أي انتهاك لكرامتها أو إنسانيتها. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ثقافة قبل أن تكون تشريع ينبغي على المجتمع الانخراط فيها.
و كشف جيلاني أن القانون يتضمن عقوبات تتمثل أساسا في العنف الجسدي و اللفظي و الاقتصادي. فالقانون يجرم العنف الجسدي الذي يسبب جروح أو انتقاص عضو أو الوفاة كما يجرم التعدي و العنف اللفظي. و أوضح أن المشروع يقترح أحكاما جديدة بخصوص الإهمال العائلي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أم لا.
و أوضح جيلاني أن الجزائر بحكم توقيعها لاتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان و محاربة أشكال العنف و كذلك بحكم محاربة هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، تعمل الجزائر على وضعه التشريعات اللازمة في هذا المجال و تكييف منظومتها القانونية.
