الحكومة توافق على تأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيا

أعطت الحكومة موافقتها لتأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات "كفضاء مستقل وذي كفاءة عالية يكون بمثابة جسر مع الأكاديميات الأخرى في العالم" حسبما أعلن عنه هذا السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي.

و في كلمة له خلال الندوة الوطنية للجامعات قال مباركي"إننا جد مسرورين بموافقة الحكومة على تأسيس أكاديمية جزائرية للعلوم والتكنولوجيات كفضاء مستقل وذي كفاءة عالية يكون بمثابة جسر مع الأكاديميات الأخرى في العالم ونحن بصدد انتظار إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للأكاديمية".

وأوضح الوزير أن هذه الأكاديمية التي من المنتظر أن تضم 200 عضوا"ستساهم بصفتها أعلى سلطة علمية في البلاد في تطوير العلوم وتطبيقاتها وتقديم المشورة للسلطات العمومية في هذا الميدان الحيوي".

وبعد أن ذكر مباركي بأن لجنة المتابعة قد اقترحت على الحكومة القانون الأساسي لهذه الأكاديمية ومنهجية تشكيلها, أكد أن كل شيء "سيتم بصرامة وشفافية فور إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للأكاديمية وان الالتحاق بها يتطلب توفر شروط وكفاءات علمية عالية".

كما أشار إلى أنه "تم توجيه دعوة للترشح بهدف تكوين النواة المؤسسة لأكاديمية العلوم والتكنولوجية للجزائر و التي تتكون من 50 عضوا حسب شروط علمية من قبل لجنة دولية مكونة من أكاديميات ذات سمعة عالمية في ميادين الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإعلام الآلي وعلوم المهندس والعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون".

مباركي يؤكد على ضرورة بناء جامعة جزائرية "مبدعة وتنافسية"

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي اليوم على ضرورة "بناء جامعة جزائرية "مبدعة ومتفتحة وتنافسية"توظف قدراتها الفكرية والمعرفية في تكوين الكفاءات والنخب بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

وأوضح في كلمة له بمناسبة تكريم وترقية نخبة من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين إلى مصاف أساتذة التعليم العالي ومدراء بحث أن هذا التوجه"يشكل أحد أهم إصلاح التعليم العالي والذي يجب تعميمه بالقيام بتصحيح الإخلالات التي تظهر هنا وهناك".

وأشار في هذا الصدد إلى المنشور المتعلق بإدماج حاملي شهادة ليسانس-ماستير-دكتوراه في سوق العمل والذي "ساهم بقسط كبير في معالجة هذه الإشكالية". 

واغتنم مباركي الفرصة للتأكيد على أن"تحسين نوعية التكوين وترقية البحث لا تقتصر على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فحسب، بل تعني مختلف قطاعات النشاط"، معتبرا أن تحقيق هذا المبتغى"لن يتأتى إلا بإرساء شراكات مثمرة وعلاقات متميزة بين الجامعة والمؤسسة".

وأوضح أن كل المؤشرات تبرز بأن"النخبة العلمية الجزائرية العاملة داخل الوطن وخارجه هي الأكثر أهمية في إفريقيا والعالم العربي"، مشيرا إلى أن هذه النخبة "في انتظار تمثيل ضروري يسمح لها بالتعبير وبتعزيز مرئيتها في العالم".

وتابع في هذا الشأن بأن "تأسيس أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر التي هي في طور الإنجاز سيسمح بمرافقة التطور العلمي والتكنولوجي للبلاد وضمان التواصل مع الهيئات العلمية الدولية ويكون بمثابة مرجعية علمية عالية".

"ومن أجل ضمان الإستقلالية لهذه الهيئة والنوعية العلمية لأعضائها-- يضيف مباركي-- ستقوم لجنة تحكيم دولية مكونة من الأكاديميات الخمس الأولى في العالم باختيار النواة الأولى لهذه الأكاديمية، علما أن قبول العضوية فيها بعد تأسيسها يتم من قبل النظراء".

كما أشار إلى أن القطاع "بصدد إنشاء معهد دولي في البحث في الرياضيات لترقية وتطوير هذا التخصص وفسح المجال أمام الباحثين الشباب في هذه المادة للتعبير عن قدراتهم العلمية".

وأوضح أن هذا المعهد"سيكون قطبا للإمتياز في الرياضيات وسيسمح ببروز نخبة جزائرية في هذا التخصص الأساسي، كما سيكون له دور في تحضير الشباب الباحثين وتمكينهم من تحقيق مرئية أكثر للبحث العلمي بالجزائر"، كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الوطنية للجامعات عن فتح أربع مدارس عليا للأساتذة بالجنوب والهضاب العليا.   

من جهة أخرى هنأ الوزير المكرمين من الأساتذة والباحثين ومن خلالهم كل الذين تسلموا أعلى المراتب الأكاديمية والعلمية في هرم منظومة التكوين والبحث على إثر مداولات اللجنة الوطنية الجامعية في دورتها ال33  التي سمحت بترقية 311 أستاذا محاضرا قسم (أ) إلى رتبة أستاذ في مختلف التخصصات.

كما سمحت الدورة ال16 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين التي عقدت في يناير 2015 بترقية 5 باحثين إلى رتبة مدير بحث، مشيرا إلى أن هذا التكريم "سيتوسع في المستقبل ليشمل كذلك العلوم الطبية التي لها نظام ترقية مختلف".

وأضاف السيد مباركي أن هذه الدفعة من الأساتذة "ستعزز تأطير أطروحات الدكتوراه وتسهل تسيير مشاريع البحث في تطوير تكوينات التميز ذات الطابع الوطني تعتبر تحديا كبيرا للسياسة الجزائرية في التعليم العالي وإصلاح نظامه".

الدخول الجامعي 2015-2016  سيتم في "أحسن الظروف"

من ناحية أخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية للجامعات أن الدخول الجامعي 2015-2016 سيتم في"أحسن"الظروف بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لاستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالرغم من "بعض التأخير" في إنجاز هياكل بيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية في عدد من الولايات.

وأوضح مباركي أن هذه الندوة تأتي في المرحلة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي انطلق منذ 10 سنوات والتي توجت بتعميم هيكلية شهادات  نظام "أل-أم-دي"، كما أنها تأتي عشية دخول جامعي سيتميز بارتفاع تعداد حاملي شهادة البكالوريا الجدد بسبب وصول دفعة مزدوجة من الطلبة".

واعترف الوزير بوجود "بعض التأخير"في استقبال بعض الولايات للهياكل  البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية إلا أنه لاحظ "بارتياح"أن مختلف المؤسسات الجامعية "قد اتخذت الإجراءات والتدابير الضرورية لاستقبال كل حاملي البكالوريا الجدد في أحسن الظروف الممكنة".

تتوج هذه الندوة التي يحضرها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية سلسلة من الندوات الجهوية للجامعات التي تعتبر "فضاءات للتشاور والاقتراح"في مجال صنع القرار في كل الملفات ذات الصلة بتحسين أداء ونوعية التعليم العالي.

وسيخرج المشاركون في اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسات مغلقة بمجموعة من التوصيات من شانها"الارتقاء بمردود أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين نوعية التعليم والتكوين استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية